قال وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس إن حكومة بلاده تدرس القبول بوجود مراقبين أتراك على الجزر اليونانية في بحر إيجه، في إطار تطبيق اتفاق ثنائي حول إعادة اللاجئين إلى تركيا. 

وقال موزالاس: "نأمل في أن يأتوا "المراقبون" إلى الجزر... يجب تنظيم فوضى "الهجرة" وسيكون من الغباء رفض هذه "المساعدة"، حسب ما نقلته وسائل إعلام غربية. 

وقد وقع البروتوكول اليوناني-التركي لإعادة قبول المهاجرين في تركيا، في 2001 وتم التصديق عليه في 2002 قبل أن يُهمل بسبب رفض تركيا تطبيقه.

لكن اليونان التي تتعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي للحد من عدد المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها من السواحل التركية ويرغبون في الذهاب إلى دول شمال أوروبا، أعادت مع أنقرة تفعيل هذا البروتوكول، خلال لقاء الثلاثاء الماضي بين رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس ونظيره التركي احمد داود اوغلو.

وقال نيكوس توسكاس نائب وزير حماية المواطن: "وقعنا بروتوكولاً جديداً مع تركيا من أجل تجديد وتسريع إجراء إعادة قبول المهاجرين الذين لا يستفيدون من حماية دولية، كما كان مقرراً في البروتوكول الموجود منذ 2001". وأضاف أن من الضروري الإسراع في تطبيق إجراء إعادة القبول في تركيا، "في الساعات الـ 48" التي تلي وصول المهاجرين إلى الجزر اليونانية. ورداً على انتقادات وسائل الإعلام أكد الوزير اليوناني، أن مساعدة المراقبين الأتراك "ستتم في إطار السيادة الوطنية".

وبات التعامل مع عشرات آلاف اللاجئين العالقين في اليونان بعدما أغلق بعض الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول البلقان حدودها مشكلة كبيرة للحكومة اليونانية.

وقد تم تسجيل أكثر من 44 ألف مهاجر ولاجئ في البلاد. ويقيم أكثر من 12 ألفاً وسط ظروف بائسة قرب قرية ايدوميني الحدودية اليونانية، آملين في أن تعيد مقدونيا فتح حدودها.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة على خطة مثيرة للجدل، أعدت الأسبوع الماضي خلال قمة استثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وتنص على إعادة لاجئين أو طالبي لجوء إلى تركيا.

نقلا عن أ.ب