ذكرت مصادر اعلامية هنا اليوم إن الجيش والمدنيين توصلوا الى اتفاق" الحد الأدنى" بشأن الهيئات الانتقالية في بوركينا فاسو والذي لا يزال يحتاج الى مصادقة القيادة العسكرية.

وأضافت المصادر أن الجيش قدم تنازلات مهمة في هذا المشروع الأولي لميثاق المرحلة الانتقالية.. مشيرين الى ان العسكريين قبلوا ان يكون رئيس البرلمان الانتقالي المجلس الوطني الانتقالي شخصية مدنية منتخبة من النواب، وليس عسكريا كما كان يريد الجيش.

والمجلس سيكون هيئة تشريعية في حين كان الجيش يرغب في أن يكون استشاريا.

وسيتكون المجلس من 25 عضوا يمثلون المعارضة، و25 عضوا يمثلون المجتمع المدني، و15 عسكريا وعشرة من معسكر الرئيس الذي اطيح به بليز كومباوري.

وتشير الوثيقة التي تم الاتفاق عليها الى أن رئيس المجلس الانتقالي سيكون مدنيا يختار بنفسه رئيس الوزراء ويتولى هذا الأخير اختيار أعضاء حكومته الـ25.

وبموجب الوثيقة سيمنع أي مسؤول في الفترة الانتقالية من المشاركة في الانتخابات التي تليها.

وشارك في لجنة صياغة الوثيقة المجتمع المدني والسلطات الدينية والتقليدية والمعارضة والجيش بواقع ممثلين اثنين عن كل جهة.

وقال أحد أعضاء اللجنة الثمانية إنه تعذر التصديق على نص الوثيقة في مجملها كما كان مقررا ،حيث ذهب ممثلا العسكريين لأخذ رأي وتعديلات قيادة الجيش.. وستعود اللجنة للانعقاد مساء اليوم .

وفي حال التصديق على الوثيقة، يرفع الجيش في أسرع الآجال تعليق العمل بالدستور.

وسلم المدنيون يوم الاثنين الماضي ميثاق الفترة الانتقالية الى الجيش الذي دون عليه مقترحاته.. والاتفاق مع العسكريين امر لا بد منه حتى يسلم الجيش السلطة للمدنيين، كما يطلب الاتحاد الإفريقي والشركاء الغربيون لبوركينا فاسو.

نقلًا عن "قنا"