طرحت الحكومة الكندية مشروع قانون جديدا لمكافحة الإرهاب في البلاد يجرم الدعوة لشن هجمات على أراضيها، ويعطي دورا أكبر لوكالة المخابرات الكندية.

وسيمكن مشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة المحافظة أمس الجمعة، جهاز المخابرات الكندية من منع الهجمات المزمعة من خلال التدخل في خطط السفر والاتصالات على سبيل المثال فضلا عن إجازته للشرطة القيام باعتقالات وقائية، بعد أن كان دور جهاز الإستخابارات مقتصرا على جمع المعلومات.

وسيسهل مشروع القانون من إجراءات منع المواطنين الكنديين من السفر إلى خارج البلاد للإنضمام للجماعات المتشددة مثل تنظيم "داعش"، وسيمكن الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لمدة 7 أيام دون توجيه اتهام لهم، بدلا من المدة المسموح بها في القانون الحالي وهي 3 أيام.

تشير التوقعات إلى أن البرلمان الكندي سيقر مشروع القانون نظرا لسيطرة المحافظين على أغلب مقاعده.
يذكر أن الحكومة الكندية كانت قد وعدت بوضع هذا التشريع بعد أن لقي مسلح حتفه في تبادل لإطلاق النار بمبنى البرلمان في العاصمة أوتاوا، في شهر أكتوبر الماضي، إثر إقدامه على قتل جنديا بالرصاص قرب مقر البرلمان.

قنا