رفضت وزيرة الداخلية النمساوية أمس السبت انتقادات الاتحاد الأوروبي لبلادها، بسبب تحديدها سقفًا لعدد طلبات اللجوء التي تقبلها بثمانين طلباً يوميًا.

وصرحت لوكالة الأنباء النمساوية (أي بي إيه): "يجب العلم بأن النمسا ليس لها حدود خارجية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فانها ليست أول بلد أمن يصل اليه هؤلاء (المهاجرون)".

وأضافت أنه "لو التزم الجميع بمحتوى رسالة (مفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس) لما كان لدى النمسا مشكلة في ذلك، ولكن من الواضح أن الرسالة بعثت إلى العنوان الخطأ"، في إشارة إلى رسالة بعث بها افراموبولوس إلى فيينا.

وأضافت أنه كان يجب إرسال الرسالة إلى الدول التي يمر منها المهاجرون في طريقهم إلى النمسا، في إشارة واضحة إلى اليونان التي تعتبر النقطة الرئيسية التي يعبر منها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي 2015 وصل أكثر من مليون شخص إلى الشواطئ الأوروبية، نحو نصفهم من اللاجئين السوريين، ما تسبب في أسوأ ازمة لاجئين يواجهها الاتحاد الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية.

وبررت الحكومة النمساوية إجراء الحصص اليومية بعجز الاتحاد الأوروبي عن احتواء تدفق المهاجرين لفترة طويلة وعن التفاهم حول آلية دائمة لتوزيع اللاجئين اقترحتها ألمانيا.

وانتقد افراموبولوس القرار النمساوي بحدة، معتبراً أنه "يتناقض بشكل واضح" مع القانون الأوروبي.

وتقول النمسا التي عززت إجراءات المراقبة في 12 نقطة حدودية مع سلوفينيا وإيطاليا "إنها لا تستطيع استقبال أكثر من 37 ألفاً و500 طالب لجوء جدد هذه السنة بعدما سجلت تسعين ألف طلب العام الماضي"، وهو عدد يشكل أكثر بقليل من واحد % من عدد سكان هذا البلد الذي يضم 8.5 ملايين نسمة.