طلبت فرنسا من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء تفعيل بند المساعدة المشتركة في معاهدة الاتحاد للمرة الأولى لتطلب من شركائها مساعدة عسكرية وغيرها من أشكال المعونة في مهامها بالشرق الأوسط وأفريقيا وذلك بعد هجمات باريس.

وطلب فرنسا غير المتوقع مساعدة الاتحاد الاوروبي لا حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 دولة.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان إن بلاده طلبت المساعدة لتخفيف بعض العبء عن القوة التي تقوم بأكبر نشاط عسكري بين الدول الاوروبية.

وقال خلال مؤتمر صحفي خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الاوروبي في بروكسل إن الدول قبلت طلب فرنسا الرسمي بتقديم "المعونة والمساعدة" بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي وتوقع أن يقدم الجميع المساعدة بسرعة في مناطق مختلفة.

وقال لو دريان "هذا عمل سياسي في المقام الأول" في إشارة إلى قرار تفعيل المادة 42.7 من معاهدة لشبونة.

وتابع "فوق كل هذا كيف سيعمل ذلك؟ ربما سيكون من خلال التعاون مع التدخلات الفرنسية في سوريا وفي العراق وربما يكون دعما لفرنسا في عمليات أخرى."

واستطرد "فرنسا لا يمكنها ان تقوم بكل شيء.. في الساحل وفي جمهورية افريقيا الوسطى وفي الشام وبعد كل هذا تؤمن أراضيها."

وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن فرنسا ستناقش المزيد من التفاصيل مع حكومات الاتحاد الاوروبي بشكل ثنائي.

وهذه المادة لا تماثل بشكل كامل مادة الدفاع المشترك في حلف شمال الاطلسي التي تعتبر الهجوم على أي دولة عضو هجوما على اعضاء الحلف كله لكن يمكن تفعيل المادة في حالة وقوع "اعتداء مسلح" على اي دولة عضو في الاتحاد الاوروبي.

وكانت ألمانيا التي تستعد لتولي مهمة التدريب التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في مالي أول من يعرض المساعدة علنا على فرنسا. وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير لين "سنفعل كل ما بوسعنا لتقديم الدعم والمساعدة لفرنسا."

وأضافت "فرنسا على حق حين تقول ان الحرب على ما يسمى الدولة الاسلامية والارهاب لا تقتصر على سوريا والعراق لكنها مهمة أيضا لغرب افريقيا."