جددت دولة قطر تأكيدها على أهمية تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال ممارستها كامل الصلاحيات الموكلة إليها ووقف أي تداخل أو تعد على ولايتها أو ولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة.

وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني إنه انطلاقاً من سياسية دولة قطر باحترام القانون الدولي وتعزيز سيادة القانون، فإنها تولي أهمية خاصة لموضوع تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وذلك لكون الوساطة تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة، وهي من بين أهم مقاصده، كونها تهدف إلى تجنب ومنع وقوع النزاعات والتوصل إلى حلول سلمية لها، لذلك بذلت على مدى السنوات الماضية، جهودا دؤوبة للتخفيف من حدة التوترات في عدد من الدول التي شهدت نزاعات، وساهمت جهودها في تجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة خطيرة، كان يمكن أن تُشّكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

وأضاف أنه استناداً لذلك فإننا نعتقد أنه تبقى مسألة تسوية المنازعات بالوسائل السلمية مدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفقاً لولايتها، معرباً عن تأييده للمقترح المقدم باسم حركة بلدان عدم الانحياز بعنوان "تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وأثرها على صون السلام"، وأنه جاء في وقت مناسب بتزامنه مع الاحتفال بالذكرى السبعين للميثاق، وكونه يتفق مع إعلان مانيلا، وعليه فإنه من المهم أن تجدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية.

وأشاد سعادته بجهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، مُعرباً عن دعم دولة قطر لكافة الجهود لتنشيط عملها، وقال "نحن نحتفل بمرور سبعين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، لاسيما أن اللجنة أدت دوراً مهماً في تقديم المقترحات والأفكار لتنشيط عمل المنظمة، لذلك فإن بحث اللجنة السادسة هذا الموضوع يتيح لنا كدول أعضاء الفرصة للمساهمة في تقديم رؤيتنا الرامية إلى التنفيذ الصحيح والسليم للميثاق أو فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية والصلاحيات الموكلة لأجهزة الأمم المتحدة".

وأعرب عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن تقديره للأمين العام، على تقريره الوارد في الوثيقة33A/70/، والمعنون "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة"، كما نود الانضمام إلى بيان حركة عدم الانحياز.

ولفت سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد حدَّدَ بشكل وافٍ مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ، وهو ما يتطلب أن تنصب الجهود على تنشيط أعمال المنظمة الدولية، بهدف تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن الجزاءات المطبقة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وبطريقة محددة الهدف تُشكل أداة هامة فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما، إلا أنه ينبغي عدم فرض الجزاءات إلا بعد الاستنفاد الكامل لجميع وسائل التسوية السلمية للمنازعات، وأن تكون لفترة زمنية محددة ويتم مراجعتها دورياً، ورفعها فور تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها وعليه، فإن فرض تلك الجزاءات ينبغي ألا يتم اللجوء إليه إلا في حال وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، وكما هو منصوص في الميثاق، وأهمية تطوير أنظمة الجزاءات بشكل دوري، وأن تكون أنظمتها محددة وتقوم على أسس قانونية يمكن الدفاع عنها، مع ضرورة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة التي قد تتأثر بشكل غير مقصود من الجزاءات.

وأثنى سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني على الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة العامة من أجل استكمال كل من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وإنجاز الأعمال المتأخرة، وذلك لما توفره هذه المراجع من وسائل للحفاظ على الذاكرة المؤسسية للمنظمة والتعريف بأعمال المنظمة.

وقال إنه إسهاماً في النهوض بالعدالة الدولية وبهدف تمكين الأمم المتحدة لاستكمال هذا العمل المهم، قدمت دولة قطر الدعم المالي لبرامج الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وفي ختام البيان أكد سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر ستواصل مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تُساهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.