كشفت أكبر هيئة لمكافحة الفساد في الصين اليوم السبت أن 37 مسئولا على المستوى الوزاري وعلى مستوى المقاطعات الصينية خضعوا لتحقيقاتها فى العام 2015 والذى اطلقت عليه عام "عدم التسامح" مع الفساد.

ووفقا لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة - اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم - فقد تم فحص ومتابعة سلوك المسئولين الجدد على مستوى المقاطعات والمستوى الوزاري كل شهر خلال العام الماضى ، وبدأ التحقيق في سبع قضايا خلال شهر نوفمبر الماضى .

وذكرت اللجنة ان الـ37 مسئولا الذين تم التحقيق معهم للاشتباه فى فسادهم تضمنوا عشرة من الحكومة المركزية وتسعة من شركات مملوكة للدولة ، جاءوا من 31 مقاطعة وبلدية ومنطقة.

كانت اللجنة قد أعلنت فى آخر بياناتها قبل انتهاء العام 2015 وبداية العام الجديد طرد نائب وزير البيئة السابق تشانغ لى جيون من عضوية الحزب الشيوعى وإقالته من اى منصب عام يتقلده بعد اتهامه بقبول رشاوى واساءة استخدام السلطة والتعدى على المال العام والتربح من وظيفته.

واتهمت الهيئة المسئول السابق بمخالفة قواعد الانضباط السياسى بشكل فادح وقالت ان بعض المخالفات التى قام بها هى مخالفات جنائية ، معلنة مصادرة جميع الأموال التى تحصل عليها بشكل مخالف للقانون وتحويل الملف الخاص به الى السلطات القضائية المختصة.

يعد تشانغ اول مسئول كبير بوزارة البيئة الصينية يتم اتهامه بالفساد منذ بدء حملة التطهير الواسعة النطاق التى اطلقها الرئيس الصينى شى جين بينغ منذ توليه لمقاليد الحكم قبل نحو الثلاثة أعوام والتى أطاحت بالكثير من المسئولين الفاسدين فى كافة القطاعات بالدولة ليحقق شى بذلك تعهده الذى كرره اكثر من مرة بأن تكون عملية التطهير من الفساد شاملة للإيقاع بجميع الفاسدين من "النمور" الذين يعنى بهم المسئولين الكبار و"الذباب" أى صغار الموظفين.

نقلا عن أ.ش.أ