دعا الوزير المالي للشئون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدولاي ديوب أمس الإثنين إلى تجسيد السلم ميدانيا في مالي، من خلال أعمال ملموسة.

جاء ذلك خلال كلمته أثناء الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي الذي رأسه مناصفة مع وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة.

وأعرب الوزير المالي عن أمله في أن تكون سنة 2016 سنة توجيه الجهود نحو أعمال ميدانية في جميع الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مشيرا إلى أنه بعد مضي سبعة أشهر من التوقيع على اتفاق السلم في مالي "لاحظنا تقدما كبيرا في تنفيذ بنود هذا الاتفاق، كما أن الوضع انفرج نسبيا مقارنة بالفترة التي شهدت مواجهات بين الجيش والجماعات السياسية العسكرية بشمال البلد.

واعتبر ديوب ـ الذي يقود الوفد المالي في هذا الاجتماع الرفيع المستوى الذي يعقد بمبادرة من الجزائر ـ أن الأطراف التي تعوق تنفيذ اتفاق السلم هذا هي الجهات التي ليست طرفا فيه وهي الجماعات الإرهابية وشبكات تهريب المخدرات.

وأكد أن اللقاء قد يعطي دفعا لجهود تنفيذ اتفاق السلم في مالي، وأن حكومة مالي لم تدخر أي جهد وعملت كل ما في وسعها لإنجاح الاتفاق، داعيا الدول الأطراف في الوساطة إلى تكثيف تعاونها مع لجنة المتابعة.

وأعرب ديوب عن امتنانه للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على جهوده من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة، منوها بجهود الدبلوماسية الجزائرية خلال فترة الوساطة وخلال مرحلة التنفيذ الجارية.