أوضحت الرئيس التنفيذي لشركة "أوفكوم" شارون وايت، أن الهيئة الرقابية يمكنها تنظيم أوسع لـ "بي بي سي"، لكنها استبعدت دور الحكم في هيئة أمناء الإذاعة البريطانية مضيفة "سوف نضع حدًا لهذه القضية".
وأشار المستشار جورج أوسبورن، في ظل إعادة مراجعة مستقبل "بي بي سي" من قبل الحكومة إلى أنه يرغب في أن يتم تمرير تنظيمه لتنظيم وسائل الإعلام، وأفادت شارون وايت أن "أوفكوم" نظمت بالفعل جوانب عدة من إنتاج "بي بي سي" بما في ذلك المسائل المتعلقة بالآداب والضرر والجريمة.
وأوضحت وايت أنه إذا رغبت الحكومة في تمديد مسؤوليات الشركة إلى ما يتعلق بالتحيز والحياد فإنها ستفعل ما في وسعها، لكنها حذرت أيضًا من تأثير المواد على المُنظم الذي يتعامل مع حوالي 25 ألف شكوى في العام، وأن الشكوى العاشرة من بين 250 ألف يتم تلقيها من قبل "بي بي سي".
وأضافت أنها لا ترى دورًا لشركة "أوفكوم" للقيام بالعمل الأساسي لهيئة أمناء الإذاعة من حيث التدقيق ووضع الإستراتيجية وقياس مدى التوافق بين الأداء والأهداف والميزانية، وأن هذه القرارات تحتاج إلى قيادة "بي بي سي" نفسها، مفيدة لمجلس النواب الثلاثاء "سأضع حدًا واضحًا بين التنظيم والمسؤوليات الأساسية لوظيفة الحكم، ولدينا الكفاءة للوفاء بهذا".
ومن المتوقع إلغاء هيئة الأمناء للإذاعة، حيث أشارت الورقة الخضراء لمستقبل "بي بي سي" إلى ثلاثة عقود ممكنة بما في ذلك تنظيم تحول "بي بي سي" إلى "أوفكوم" أو منظم جديد باسم "أوف بيت".
وحذرت وايت من أن لا يسبب وجود هيئة جديدة مثل "أوف بيت" اشتباكًا أو ارتباكًا مع دور "أوفكوم"، كما أنها أضحت ساخرة من الاقتراحات بشأن "حرب العصابات".
وأفادت بأن قضية الفجوة الرقمية في منازل وشركات بريطانيا التي تحظى بتغطية ضعيفة أو عدم وجود تغطية على الإطلاق كانت أكثر أهمية وخطورة قبل عامين أو ثلاثة أعوام بسبب الخدمات العامة، التي تتطلب تغطية واسعة النطاق، مشيرة إلى أن الفجوة الرقمية هي أولوية أساسية لـ "أوفكوم"، كما أن الاستثمارات المطلوبة ستأتي جزئيًا من أموال دافعي الضرائب، آملة في أن يأتي الاستثمار من القطاع الخاص.
وردت وايت على سؤال حول تصريحات الرئيس التنفيذي لـ "بي تي" غافن باترسون، بأن انفصال "بي تي" و"أوبين ريتش" له نتيجة واحدة ممكنة وفقًا لتحقيق "أوفكوم" وهي التقاضي لمدة عشرة أعوام، وتابعت"لا يمكنني القول بأنه يسهل ترهيبي ولكننا نسعى إلى أفضل صفقة ممكنة للمستهلك".
وأجابت عند سؤالها عن ما إذا كانت قلقة بشأن هيمنة "بي تي" على السوق: "إنه يتم مراجعة سوق التغطية واسعة النطاق لأن الأمر يبدو مختلفا في 2015 بخلاف عشرة أعوام مضت، إذا نظرتم إلى أعمال بي تي، ودعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أعتقد أنكم ربما تصفونه بالهيمنة، حيث تحتكر بي تي حوالي 49% أو 50% من الإمدادات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإذا نظرتم إلى سوق العقارات السكنية تجدونه أكثر تنافسية وأكثر انفتاحًا، أتمنى أن يكون لدينا بعض المناقشات المفتوحة مع بي تي حول القضايا المتعلقة بكيفية عمل أوبين ريتس، وما إذا كان هناك إصلاحات أكثر فعالية بالنسبة للمستهلك".
وأردفت: "هناك جودة واسعة للقضايا الخدمية من خلال سوق التجزئة، نحن لم نتخذ قرارًا بعد ونريد أن نعرف ما هو الجواب الصحيح وما هي الآثار التشريعية المفصلة لذلك".
وأكد وايت لمجلس النواب أنها دفعت 275 ألف إسترليني سنويًا وبدلًا مقدرًا بـ 15 ألف إسترليني، وهو تقريبًا ضعف المبلغ الذي حصلت عليه في دورها السابق في وزارة المالية والمقدر بـ 151 ألف إسترليني.