رفضت حركة حماس"،  قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، والذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس في خطاب له، مساء السبت.

اقرا ايضا : الزهار يؤكد أن "حماس" متمسكة بتحقيق المصالحة دون المس بسلاح المقاومة

وقالت الحركة في بيان لها إن "قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس  لتمرير وحماية  قراراته التعسفية  بحل المجلس التشريعي، ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارًا سياسيًا لن يغير من الواقع شيئًا "، معتبرة أن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها.

وأضافت، "بدلًا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بشأن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية، يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية، والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة".

وأشارت حماس، "الأمر يستدعي من الكل الفلسطيني فصائل وكتل برلمانية وكل مكونات شعبنا المختلفة، العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها".

وأكدت الحركة استعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.

وطالبت حماس المسؤولين في مصر بالوقوف أمام إجراءات الرئيس عباس، التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها".

وأعلّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

وقال أبومازن خلال اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، مساء السبت، "سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وهذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا كخطوة أولى".

قد يهمك ايضا : عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير البحرين غير المقيم لدى فلسطين​

                 محمود العالول يُؤكَّد مُوقف "أبو مازن" من صفقة القرن