أكد مدير عام  المكتبة الوطنية في الأردن محمد يونس العبادي، أن المكتبة تحتوي على 5 ملايين وثيقة، في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، و200 ألف صورة فوتوغرافية، مضيفًا أن عدد الوثائق الموجودة على الموقع الإلكتروني للمكتبة 60 ألف وثيقة.

وأضاف العبادي في تصريحات خاصة إلى "فلسطين اليوم"، أن عدد القضايا التي يتم تحويلها شهريًا إلى المحاكم بتهمة قرصنة الأقراص المدمجة وغيرها من الوثائق، تبلغ "30" قضية. وأشار إلى أن الأردن كانت الدولة الأولى عربيًا في نشر المعلومات، وضمان سريانها منذ بداية تأسيس الدولة وحتى الآن، مؤكدًا عدم وجود تاريخ بلا وثيقة.

وكشف العبادي أهمية المعرض الدائم للوثيقة الوطنية، الذي إقامته دائرة المكتبة الوطنية، ويحتوي على مائة وثيقة وسبعين صورة وثائقية، رتبت بطريقة مترابطة مراعيًا الترتيب الزمني لمجريات الأحداث، وتناولت الوثائق النهضة العربية التي قادها الشريف الحسين بن علي، وتضمنت مبايعات عموم العرب وأهالي الأردن ومعان والعقبة و يافا، للشريف الحسين بن علي. وعن قانون حق الحصول على المعلومات، أوضح العبادي أن القانون أقر عام  2007، وأعضاءه مكونة من وزير الثقافة رئيسًا وأعضائه مفوض المعلومات، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام المجلس الأعلى للإعلام، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات، ومدير عام التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان.

وتابع "القانون يضمن لكل وزارة ودائرة ومؤسسة، أن تصنف معلوماتها السرية وفق توجهات كل مؤسسة، إضافة إلى وجود 58 ضابط ارتباط أو مسؤول معلومات يعمل على تطبيق القانون في الدائرة التي ينتمي إليها". وأشار إلى أن الأردن وحسب دراسة أجراها البنك الدولي على ثماني دول من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، حصلت على المركز الأول في ضمان تدفق المعلومات وبعلامة 95 في المائة.

وكانت أهداف دائرة المكتبة الوطنية اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر في المملكة أو خارجها وتنظيمه والتعريف به وجمع وحفظ الكتب والمخطوطات الدورية، والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها، مما له علاقة بالتراث الوطني خاصة، والوطن العربي عامة، وما يتصل بالحضارة العربية الإسلامية والتراث الإنساني، إضافة إلى جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والوثائق المتعلقة، بالمملكة والوثائق الشخصية وحفظها وتنظيمها، وفق أحكام نظام دائرة المكتبية الوطنية، والقيام بمهام وأعمال الإيداع، وفقًا لأحكام قانون حماية حق المؤلف ونظام إيداع المصنفات المعمول بها، والإشراف على المكتبات العامة والتنسيق فيما بينها، ووضع المعايير المكتبية بما يساعد على تحسين مستوى المكتبات في المملكة، وتطوير الخدمات المكتبية لإنشاء مكتبات جديدة، وتقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية، للباحثين والدارسين والمستفيدين من مقتنيات المكتبة، وتقديم خدمات التصوير والإعارة المتبادلة على المستوى الوطني.