أكّد الرئيس البرازيلي ميشال تامر، أن بلاده تؤيد بصورة كاملة إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي يدعم مصالح الطرفين ويراعي خصوصياتها، متعهدا في ذات الوقت بعودة البرازيل إلى الساحة الاقتصادية والمالية “أقوى من ذي قبل وبفرص استثمارية واعدة”، معربًا عن تأييد بلاده لاتفاق شراكة تجاري اقتصادي استراتيجي مع دول ضفتي المحيط الهادئ من دون مشاركة الولايات المتحدة، موضحا أنه سيكون بالتعاون مع كندا والمكسيك ودول أخرى من أميركا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا.

وانتقد جنوح بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات حماية اقتصادية، وهو ما يعرقل مسار التجارة الحرة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه “لا يمكن النظر إلى تلك الإجراءات على أنها حل؛ بل إنها عزلة عن التطورات التي لا يمكن إغفالها، ولا تقدم حلولا للمشكلات التي يعاني منها العالم”، وتعتبر كلمة الرئيس البرازيلي، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، هي الثالثة أمام المنتدى التي تنتقد الحمائية الاقتصادية، وذلك بعد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ونظيره الكندي جاستن ترودو اللذين نددا الثلاثاء أيضا بإجراءات الحماية الاقتصادية التي تقوم بها بعض الدول على خلفية أضرارها بالعولمة وحرية التجارة العالمية وتأثيرها سلبيا على النمو الاقتصادي.

وأعلن تامر دعم بلاده للدور الذي تقوم به منظمة التجارة العالمية لتنشيط التجارة الحرة في العالم، واعتزامه أيضا تقديم طلب للانضمام على عضوية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأوضح أن البرازيل تغلبت على أسوأ أزمة اقتصادية مرت بها بفضل سياسات الإصلاحات الاقتصادية والقانونية الكبيرة “التي تغلبت على السلبيات السابقة وقضت على الثغرات التي تسببت في حدوث أزمات”، وأضاف أن “الشفافية والمصداقية وإدراك حجم المسؤولية تجاه الأزمة الاقتصادية وتفعيل آليات الديمقراطية والحوار مع مختلف الأطراف” كانت من أهم عوامل التغلب على الأزمة الاقتصادية والعودة إلى مصاف الدول المستقطبة للاستثمارات، كما لفت الرئيس البرازيلي إلى أن إصلاح قوانين العمل، وتطوير مسار التعليم بما يواكب متطلبات سوق العمل، وتسهيل قواعد التصدير والاستيراد وضمان حماية الاستثمارات الأجنبية، وتحسين البنى التحتية، كانت جميعها أيضا من بين الخطوات التي قامت بها البرازيل وقطعت فيها مراحل إيجابية كثيرة.

ونشر تامر مقالا في صحيفة “فالور إيكونوميكو" البرازيلية أمس على هامش زيارته، حمل عنوان “عودة البرازيل”، وقال فيه إن بلاده عبرت الأزمة لأنها تصرفت بمسؤولية، وتقوم الحكومة والمجتمع الآن ببناء دوله كفؤة تقدم الخدمات الجيدة بموازنة متوازنة. 

مشيرا إلى أنه من بين نتائج هذه الخطوات كان انخفاض التضخم واستقرار أسعار الصرف وانخفاض الفائدة إلى مستويات جيدة، ما يؤدي إلى استعادة الثقة في الاقتصاد واستقراره بما يجذب الحركة الصناعية والاستثمارية والتجارية.