النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حلبية

أكد رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد أبو حلبية، أن قرار ما تسمى بـ"محكمة الصلح" الإسرائيلية باعتبار المسجد الأقصى "أقدس مكان لليهود" ولا يحق لأي أحد منعهم من الوصول إليه، قرارًا باطلا من الأساس وتزييف للحقائق التاريخية مشيراً الى أن المسجد الاقصى يتعرض في الوقت الراهن لأخطر مراحل التهويد، ولا يزال يئن بسبب المخاطر الجمة التي تكتنفه بشكل متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وكشف أحمد أبو حلبية، في حوار خاص لـ" فلسطين اليوم"، أن المسجد الأقصى بات جريحًا بفعل الحفريات، لافتًا إلى أن الاحتلال يعمل على مصادرة حق الشعب الفلسطيني في حقه بالمسجد الاقصى من خلال إقامة عشرات الكنس اليهودية والبؤر الاستيطانية الصهيونية والملاهي الليلية في محيطه.

واعتبر ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة والقدس وأراضي 48 مخطط صهيوني رهيب هدفه منع الفلسطينيين من الرباط في القدس.وطالب أبو حلبية الجهات المعنية بدعم صمود المقدسيين من اجل مواجهة مخططات الاحتلال في المدينة.

وقال أبو حلبية إن هذا قرار اعتبار المسجد الأقصى "أقدس مكان لليهود"  يشكل تعديًا على القرارات والقوانين الدولية التي بينت وأثبتت بشكل جلي إسلامية المسجد الأقصى، والتي كان آخرها قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة- "اليونسكو" الصادر في 18 تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي 2016.

وأضاف أن القرار اعتمد على قرارات ما تسمى بـ"المحكمة العليا" ومحاكم أخرى، وعلى تفسيرات دينية تلمودية، تسعى لإضفاء صبغة دينية يهودية على الأقصى، والصاق أسماء توراتية على مكان وجوده ومحيطه مثل "معبد سليمان"، "جبل الهيكل"، "حائط المبكي" و"مدينة داود" وغيرها من المسميات والادعاءات الكاذبة، دون أدنى احترام للحقائق التاريخية للمكان.

وأوضح أن مثل هذه المحاكم وقراراتها لن تلغي إسلامية القدس والأقصى، ولن تعطي شرعية دينية وقانونية لاقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد لتواجد قوات الاحتلال فيه، وأن قرار "محكمة الصلح" جاء خلال جلسة الحكم بإدانة الفلسطينيتين سحر النتشة وعبير فواز "بتهمة" ما أسمته "منع الوصول إلى الأماكن المقدسة" وذلك عندما هتفتا في وجه مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عام 2014.

وأفاد النائب أبو حلبية إن تدنيس الاحتلال الصهيوني للقدس ومطاردته للمرابطين والمرابطات؛ يهدف لفرض سياسة الأمر الواقع ولتقسيم المسجد الأقصى مكانياً وزمانياً، وحذر أبو حلبية من مخططات جديدة للاحتلال الصهيوني لتهويد مدينة القدس المحتلة، وإقامة ما يسمى "بالقدس الكبرى" على مساحة 600 كم مربع؛ مؤكداً أن هدف الاحتلال العمل على تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج مدينة القدس وإقامة وحدات سكنية استيطانية وتوسيع مستوطنات قائمة.

وبين رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي أن المرابطين والمرابطات في مدينة القدس أصبحوا شوكة في حلق الاحتلال؛ موجهاً التحية إلى شيخ الأقصى رائد صلاح والذي اعتقله الاحتلال وعزله في سجن "ريمون" منذ أشهر.

واستنكر أبو حلبية الاعتداء الصهيوني المتكرر على المقابر الإسلامية، وتجريف مئات القبور للصحابة والعلماء والسلف الصالح خاصة مقبرة مأمن الله، محذراً من تكثيف الاحتلال من بناء الكنس والاعتداء على المقدسات الإسلامية وعلى كنائس الإخوة المسيحيين.

وقال أبو حلبية إن هدف الاحتلال الإسرائيلي من تشريع قانون "منع الأذان"، بحجة انزعاج المستوطنين هو العمل على تغيير هوية القدس من الهوية الإسلامية، والعمل على تغييب الثقافة الإسلامية باستحداث تاريخ يهودي مزيف، وفق قوله، ودعا إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى لحمايته من التهويد، مضيفا أن على الدول العربية والإسلامية أخذ دورها في حماية المسجد الأقصى كونه ليس للفلسطينيين وحدهم حاله حال المسجد الحرام في مكة المكرمة.