اكد وزير العمل في الحكومة الفلسطينية مأمون أبو شهلا أن وزارته بصدد تنفيذ عدة مشاريع لتشغيل الخريجين والعمال في قطاع غزة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع .وأوضح في شهلا  أنه قد تم الأسبوع الحالي فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى التي تشمل تشغيل 2000 خريج، و2000 عامل ومهني في فرص مؤقتة لمدة 3 شهور.

وذكر في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" أن إجمالي ميزانية المشروع تصل إلى 3 مليون دولار بتمويل من حكومة التوافق الفلسطينية، وذلك التزامًا منها لتخفيف أزمة البطالة المنتشرة في قطاع غزة.وأشار أبو شهلا الى ارتفاع معدلات البطالة إلي 41%, موضحًا أن هذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي المتواصل لقطاع غزة.

وأشار أبو شهلا إلى أن الخريجين كافة الذين سيتم اختيارهم للعمل في هذا المشروع سيتم توزيعهم على وزارتي التربية والتعليم، والصحة في غزة، مبينا أن هناك تواصل بين وزارته والجهات المعنية في تلك الوزارتين.

ولفت الوزير إلى أن العمال سيتم توزيعهم على مختلف المصانع والمنشآت والورش الصناعية، خصوصا تلك التي تضررت في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضح ابو شهلا ان المشروع سيتوسع لاحقاً ليشمل عشرة آلاف خريج خلال الاشهر الأخيرة، مبيناً ان سوء الاوضاع الاقتصادية في القطاع وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجين يدفع الحكومة الى توسيع المشروع للتخفيف عن كاهل الخريجين.

وبين وزير العمل أن المشروع لن يقتصر على فئة عمرية محددة من الخريجين وانما جميع الاعمار بشرط عدم استفادتهم من أي مشروع آخر في الوقت ذاته او لديهم مصالح وأعمال اخرى، مشيراً الى تشكيل لجنة مختصة وإشرافيه خصيصاً لهذا الأمر.

وكشف أبو شهلا عن قرب تنفيذ مشروع آخر لتشغيل الخريجين سيتم تنفيذه من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وبتمويل من البنك الاسلامي للتنمية في جدة بقيمة خمسة ملايين دولار وسيتم خلاله تشغيل 2700 عاطل عن العمل ما بين خريج وتقني وفني، مبيناً أنه تم الانتهاء من توقيع الاتفاقية مع البنك الايام الماضية ،موضحاً أن الصندوق بانتظار تحويل الأموال ليباشر العمل في تنفيذ المشروع الذي سينفذ في قطاع غزة.

وأكد أبو شهلا وجود مساعي للبحث عن آفاق وفرص للعمل على الصعيد المحلي والعربي والدولي من خلال جلب مشاريع أو فتح آفاق للعمالة الفلسطينية في الدول العربية.

وفي سياق آخر أكد وزير العمل أنه سيتم انشاء محكمة تختص بشؤون العمال مع نهاية العام الحالي من أجل تسهيل البت في قضايا العمال التي تتأخر عادة في المحاكم العادية بسبب وجود عدد كبير من القضايا.