أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، أنّ مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية فشلت بسبب ما وصفه بتعنت حركة "حماس" وعدم رغبتها في إنجاح تشكيل هذه الحكومة، محملًا إياها المسؤولية الكاملة عن فشل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية كانت تهدف لوضع حد للانقسام.

وأوضح الأحمد في مقابلة مع "فلسطين اليوم" أنه اتصل أخيرًا بالقيادي في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق في محاولة لإنقاذ الوضع القائم، مشيرًا إلى أنَّ "حماس" تضع الشروط والعراقيل أمام تشكيلها، موضحًا "في الوقت ذاته فإنَّ الحكومة لا شأن لها بالعمل السياسي ولكن كما كان سابقًا في اتفاق مكة وفي تشكيل حكومة الوفاق الوطني بأن الحكومة تلتزم بمنظمة التحرير كمرجعية السلطة الوطنية".

وأضاف الأحمد أنَّ وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006 قبل الانقسام تنسجم تمامًا مع برنامج منظمة التحرير وفيها نصوص صريحة وواضحة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو للعام 1967، ومبادرة السلام العربية، وبالتالي "لا منطقية لرفض "حماس" وشروطها أمام تشكيل الحكومة" كما قال.

وأشار إلى أن حركته "تؤيد حكومة وحدة وطنية بلا برنامج سياسي كما هو حال الحكومات السابقة منذ تأسيس السلطة الوطنية حتى الآن، ولكنها من الطبيعي أن تلتزم بالمنظمة التي أسستها"، وشكك بإمكانية نجاح تشكيل حكومة وحدة وطنية لأن الرغبة -كما قال- في إدارة الانقسام ما زالت مسيطرة على تفكير حركة "حماس"، وليس إنهاء الانقسام بشكل كامل.

وأعرب عن أمله بأن تستمر الجهود حتى الوصول إلى اتفاق تشكيل الحكومة، مطالبًا بعدم إعطاء الأمور الشكلية أكبر من قيمتها لتصبح هي الأساس بدل القضية الأساسية وهي إنهاء الانقسام، مؤكدًا أنَّه عقد أخيرًا لقاء مع قادة جهاز المخابرات المصرية، حيث جرى نقاش حول الجهود المبذولة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإزالة العقبات التي تحول دون إتمام ذلك بما يعزز جهود إنهاء الانقسام، مشيرًا إلى أن الجانب المصري أكد دعمه ومساندته لجهود تشكيل حكومة وحدة تعمل وتعزز جهود إنهاء الانقسام.

وتابع: "مصر تولي اهتمامًا ودعمًا ومساندة لجهود تشكيل حكومة وحدة، تعمل وتعزّز جهود إنهاء الانقسام الداخلي، ونحن متمسّكون باستمرار رعاية مصر لجهود تنفيذ اتفاق المصالحة الذي رعته بقرار عربي"، مؤكداً تمسك الجانب الفلسطيني باستمرار رعاية مصر لجهود تنفيذ اتفاق المصالحة الذي رعته بقرار عربي، مشيدًا بالتسهيلات المصرية التي تقدمها لأهلنا في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على استمرار مصر في تقديم هذه التسهيلات، مستقبلا من خلال معبر رفح لتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة.

وبيَّن الأحمد أن الجانب المصري أطلعه على الجهود التي تقوم بها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت التهدئة باعتبارها راعية اتفاق التهدئة الذي تم بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، من أجل وقف إطلاق النار ورفع الحصار، مشيرا إلى أن مصر أكدت التزامها بالاستمرار في هذه الجهود.

وشدَّد على أن الجانب المصري أكد دعمه للجهود الفلسطينية في تحركها السياسي من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.