أكد زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومة الوفاق الفلسطينية ستتحمل كافة مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وستعمل بكل جدية في حل وإنهاء كافة مشاكل قطاع غزة ومواصلة مراحل الاعمار .

وقال إن الحكومة أعدّت خُطة كاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، وإن ما يعيق تنفيذها إغلاق الاحتلال المعابر الحدودية، مؤكدا أن الإعمار مرتبط بفتحها. ودعى إلى فتح المعابر بصورة عاجلة أمام مواد ومستلزمات إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك قرابة 20 ألف أسرة بمعدل 130 ألف نسمة تواجه مصيرها الآن في العراء.

وطمأن أبو عمرو في مقابلة مع " فلسطين اليوم" جميع الموظفين في غزة أنه لن يظلم أحد ولن يطلب من أي موظف مغادرة موقعه الحالي، مشددا من خلال موقعه كرئيس للجنة الإدارية القانونية المشكلة من قبل الحكومة، أنه سيبذل قصارى جهده لإيجاد آليات نحو تسريع عمل اللجنة وصولا لدمج جميع موظفي غزة ضمن موظفي حكومة التوافق.

وأكد أن مستقبل الموظفين في قطاع غزة الذين عينوا بعد تاريخ 14/7/2014، ليس مرتبطا بتوفر الشواغر أو عدم توفرها، مؤكداً ان لديهم جميعًا الحق، وأن الحكومة لن تحرم أي موظف من عمله.

وشدد على أن موقف الحكومة واضح جداً تجاه هذه القضية، وأنها التزمت بحل مشكلة الموظفين ما قبل وبعد التاريخ المذكور طبقاً للاتفاقات التي جرى التوقيع عليها.

ولفت إلى أن الحكومة  ستتعامل مع هؤلاء الموظفين بدون تميز وحسب القانون وحسب ما تقرره اللجنة الإدارية والقانونية، مؤكداً أن  الحكومة ستتحمل مسؤولياتها كاملة في إطار ممارسة صلاحياتها كاملة، وأن هذا موقف لم يتغير، وأن أي تصريحات خرجت عن هذا السياق سيتم تداركها.

وأكد أبو عمرو أن الحكومة ملتزمة في إطار ممارسة صلاحياتها كاملة وهذا يخضع لاستيعاب عشرات آلاف الموظفين والذي يحتاج لإمكانيات ماليه، والحكومة الآن تتحرك من أجل توفيرها تحسباً لحل المشكلة في إطار اللجنة الإدارية والحكومية.

وقال إن الحكومة تسعى الآن لتوفير أموال لأغراض مختلفة من بينها تكاليف دمج واستيعاب الموظفين في أجهزة السلطة والوزارات.

وأشار أنه لا موعد لبدء عودة الموظفين وعملية الدمج، وذلك لاعتراض عمل اللجنة بعض المشاكل، لافتاً إلى أن ستواصل العمل من خلال اللجنة المعنية بحل مشلكة الموظفين.

ولفت إلى أن الحديث عن دمج الموظفين حسب الحاجة ليس الحل الأساسي للموضوع، بل قصد بذلك الاستفادة من الشواغر التي تركها الموظفين القدامى، مؤكداً أن الأساس هو ضمان حل مشكلة كافة الموظفين في القطاع حسب الاتفاقات التي وقعت بين فتح وحماس والفصائل.

وقال إن قضية مشكلة الموظفين القدامى والجدد عبارة عن ملف مستقل بذاتة وهناك جهات عليا تعمل على حله والحكومة تسعى لتوفير الأموال لدمجهم، مؤكداً أن الذين يعملون لديهم الحق في الراتب وكل من يأخذ راتب عليه ان يعمل وسيتم دمجه من خلال خطة في مؤسسات السلطة.

وشدد على أن الموظفين لهم حقوق كما نصت الاتفاقات والحكومة تتحمل مسؤلياتها كاملة وفق صلاحياتها والاستيعاب والدمج سيكون خلال خطة مبرمجة والأمل أن يتم استيعابهم بأقرب وقت.