أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتبارا من يوم غد الأحد .

وأكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في تصريح اليوم أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل. ودعا المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول إلى تمويل على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المرخصة.

وأوضح أن المؤسسة وافقت على 37 طلبا لمزاولة نشاط التمويل منها 12 مصرفا وأربع شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.

واشار المبارك الى ان بدء التطبيق الإلزامي الكامل يأتي بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت على منح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام وانتهت المجة اليوم السبت.

وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على المصارف وشركات التمويل ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات.