صادق مجلس نواب الشعب التونسي اليوم على قرض جزائري بقيمة 100 مليون دولار بنسبة فائدة 1 في المائة وفترة سداد تقدر ب15 عاما تشمل فترة إمهال قبل السداد 5 سنوات.

وذكر بيان للمجلس اليوم بأن مشروع قانون القرض، الذي أبرم في 10 مارس 2015 بين تونس والجزائر، حظى بالمصادقة من طرف 132 نائبا مع احتفاظ 10 نواب بأصواتهم وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وأكدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية ، المكلفة بالنظر في هذه القوانين ، أن شروط القرض تفضيلية وأنه ليس له تداعيات كبيرة على نسبة المديونية.