قال مسؤولون هنود، إن الحكومة مررت أمرًا تنفيذيًا من شأنه تخفيف القيود على حيازة الأراضي لبناء المشاريع الكبرى.

وتأتي المحاولة الثانية من جانب الحكومة لتغيير القانون في شكل أمر تنفيذي بعد عرقلة خططها لتمرير قانون خلال الدورة البرلمانية السابقة بسبب انتقادات من المعارضة حول التحولات الدينية وغيرها من القضايا.

ورأت الحكومة الهندية أن القيود الحالية على شراء الأراضي من المزارعين تعيق مشاريع عامة وخاصة للبنية التحتية بمليارات الدولارات في مجالات الصناعة والدفاع والطرق والكهرباء والإسكان.

يأتي ذلك فيما رأى منتقدون أن الإصلاح المقترح سيضعف الفقراء، وبشكل رئيسي قدرة مالكي الأراضي من الريفيين على مقاومة الاستحواذ على الأراضي دون الحصول على تعويض عادل.

وتشمل التغييرات المقترحة تخفيف إجراء يتطلب حاليا موافقة 80 % من أصحاب الأراضي المتضررين من مشروع ليتم الاستحواذ على الأرض.