كشفت الحكومة اليسارية في اليونان النقاب عن الخطوط العريضة لخطتها لرفع الحد الأدني للأجور، الأحد، في استمرار لعملية التراجع عن إجراءات التقشف، التي أخذتها بموجب حزمة إنقاذ دولي ما يسلط الضوء على محاولات تحقيق توازن لإقناع أوروبا بالموافقة على اتفاق جديد.

وقال وزير العمل الجديد، بانوس سكورلتيس، إن الحكومة ستمضي قدماً في خطتها لرفع الحد الأدني للأجور، الذي جرى خفضه من 751 يورو شهرياً
إلى 586 يورو، بموجب حزمة الإنقاذ، في 2012.