تعتزم بلغاريا خفض نسبة العجز في موازنتها للعام المقبل إلى أقل من سقف "3" في المائة الذي تنص عليه اتفاقية ماستريخت لدول الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لمشروع الموازنة الذي أقره البرلمان البلغاري تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في الموازنة غير المنتمية إلى مجموعة اليورو بحلول نهاية العام المقبل "24.5 مليار" ليف " "12.5 مليار" يورو".

وتسعى حكومة يمين الوسط في صوفيا إلى تقليص حجم العجز عن طريق الحصول على قروض جديدة بقيمة  "8.1 مليار" ليف "4.1 مليار" يورو، كما تتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نموا طفيفا بنسبة "8.0" في المائة في العام المقبل.
من جانبه، قال فلاديسلاف جورانوف وزير المالية البلغاري إن الموازنة الجديدة تضمن الاستقرار بشكل يمكن معه استمرار تدفق الأموال من صندوق الاتحاد الأوروبي إلى بلغاريا، مشيراً إلى أن الميزانية غير مرضية ولكنها واقعية.

وتتوقع ميزانية 2015 زيادة في المعاشات بنسبة "1.9" في المائة ورفع الحد الأدنى للأجر الشهري  من 340 الى 380 ليفا .
يذكر أن عجز الميزانية البلغارية في العام الجاري كان قد تجاوز سقف اتفاقية ماستريخت ليصل إلى"3.7" في المائة.
وتعد بلغاريا، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 ، أفقر عضو في التكتل الذي يضم 28 دولة.