أفاد أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، بأن غياب الطاقة الكهربائية أو انقطاعها ألحق خسائر تجاوزت 40 مليون دولار شهريًا لقطاع المصانع في غزة.

وأضاف بسيسو في لقاء مع مسؤول- الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي- أن الأزمة ولدت ارتباكا حقيقيا أصاب قطاع الصناعة بالشلل مع تحميلها تكاليف أجور والتزامات مالية كبيرة.

وبين موقف الاتحاد من أزمة الكهرباء "إن الأسباب الكامنة وراء أزمة الكهرباء هي سياسية وتستخدم كوسيلة ضغط على قطاع غزة، مما يساهم باستمرار الأزمة دون علاج وبقائها رهن الاتفاقات والمصالحة السياسية".

وأوضح أن عدم انتظام توريد الوقود للمحطة وفرض ضريبة "البلو" على الوقود المورد مع تعطيل الاحتلال لمشروع خط الغاز للمحطة والذي يوفر 150 ميغا وات يعد من أسباب أزمة الكهرباء.

ولفت إلى أن المصانع مجبرة في الوقت الحالي على تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة، وأشار أن البدائل المتاحة مرتفعة الأسعار وبالتالي التأثير على المواطن بالسلب لزيادة الأسعار وبتكلفة 17 ضعفًا مع عدم وجود كهرباء، بالإضافة لتضرر العديد من الآلات والمعدات التي تعمل بشكل إلكتروني.

وكشف بسيسو عن انخفاض الناتج القومي من 19% إلى 9% نتيجة للوضع القائم حاليًا، "وربما يتأثر المنتج والجودة التنافسية مما يترك خسائر إضافية".