وافق صندوق النقد الدولي، على خطة مساعدات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات لتونس التي تمر بصعوبات اقتصادية.

وأعلن الصندوق في بيان الإفراج الفوري عن الشريحة الأولى من القرض بحجم 319.5 مليون دولار.             

وسيكون دفع الشرائح الثماني الأخرى مشروطا بتنفيذ برنامج "لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية" في البلاد، بحسب الصندوق.

وقد شهد النمو الاقتصادي في تونس شبه ركود في عام 2015 نتيجة الأزمة في قطاع السياحة، الذي تضرر بشدة جراء سلسلة من الهجمات المتشددة.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، صرح أن مكافحة "الإرهاب" كلفت بلاده نحو 4 مليارات دولار.

وقد بدأت تونس التفاوض منذ أشهر عدة على قرض جديد، بعد انتهاء خط ائتمان سابق بقيمة 1.7 مليار دولار.             

ومنح الصندوق خط الائتمان السابق العام 2013 ضمن إطار برنامج لدعم مرحلة ما بعد الثورة في بلدان "الربيع العربي".             

ومع اقتراب انتهاء مدتها أواخر عام 2015، كانت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أعلنت أن المؤسسة مستعدة للنظر في طلب جديد تقدمه تونس.

يذكر أن نسبة النمو الاقتصادي العام الماضي كانت أقل من واحد في المئة، في حين بلغ معدل البطالة 15 في المئة.