أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن تحقيق المملكة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام 2014 بلغت نسبته 5.1% على أساس سنوي، حيث أشار التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني الذي أصدره المجلس إلى مواصلة زخم النمو في المملكة منذ بداية 2014 والأثر الإيجابي الذي حققه إطلاق مشاريع البنية التحتية. وتوقع التقرير أن تزيد نسبة النمو الاقتصادي الكلي للعام 2014 عن 4%.

وقد أشار التقرير الفصلي إلى نمو جميع القطاعات غير النفطية، وهو ما بدا واضحاً على وجه الخصوص في قطاع الإنشاء الذي شهد نمواً سنوياً تسارع من 3.6% في الربع الثاني من العام ليصل إلى 12.3% في الربع الثالث وهو ما يجعله أسرع قطاعات الاقتصاد نمواً. وحقق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً قوياً بمعدل 7.4% على أساس سنوي. وقد واصل قطاع الهيدروكربونات في البحرين زيادته خلال العام بمعدل 4.7% في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وأوضح التقرير بأنه من المرجح أن يستفيد أداء الاقتصاد البحريني في المدى القريب من عدد من محركات النمو الإيجابية التي ستساهم في تحقيق معدلات نمو قوية، حيث ستستمر الاستفادة لمشروعات البنية التحتية من صندوق التنمية الخليجي الذي سيعد مصدرا رئيسيا في هذا الصدد، غير أنه يتم كذلك التمهيد لعدد من المبادرات الكفيلة بتحفيز المشروعات الهامة ذات الأولوية التي ستوجد لها مصادر تمويل من ضمنها الاستثمارات الخاصة.

وفي تصريح للدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه:

"على الرغم من زيادة التذبذبات في أسواق النفط العالمية فقد حافظ النمو الاقتصادي في البحرين على قوته مع وجود مؤشرات واضحة على أن الإنفاق على البنية التحتية عزز بشكل كبير من الزخم في القطاع غير النفطي، ويشكل ذلك مصدراً مهماً للمرونة بشكل مستمر.

وعلى صعيد عالمي فإن محركات النمو الهيكلي لم تتعاف ولم يصل الزخم فيها بعد إلى مستويات قوية على نطاق واسع، كما أن نمط النمو في مختلف البلدان لا يزل متفاوتاً. وأشار التقرير إلى مواصلة ديناميكيات النمو في منطقة الخليج تميزها من خلال محركات هيكلية قوية في القطاعات غير النفطية مع تحقيق نسبة نمو بسيطة في القطاع النفطي. وقد ساهم الوضع السليم للقطاعات المالية في الخليج في دعم مرونة الاقتصاد غير النفطي وذلك مع وجود التزام ثابت من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في دعم النشاط الاقتصادي والمشاريع الرئيسية فيها.