خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ديون البرازيل إلى مستوى "عالي المخاطر"، وذلك من "بي.أيه.أيه3" إلى "بي.أيه2. وقالت موديز إن احتمالات تدهور قيمة ديون البرازيل بصورة أكبر في ظل أرقام النمو الاقتصادي المنخفضة دفعتها إلى تخفيض التصنيف، مشيرة إلى الظروف السياسية الصعبة المنتظر استمرار دورها في تعقيد جهود ضغط الإنفاق المالي وتأخير الإصلاحات الهيكلية.

وكانت مؤسستا "فيتش" و "ستاندرد اند بورز" قد خفضتا في وقت سابق سنداتها للبرازيل. يذكر أن سندات الحكومة البرازيلية تعتبر حاليا "مضاربة استثمارية" بسبب احتمال عدم سدادها، واستندت موديز إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تمرير إجراءات التقشف بالبرلمان كسبب لخفض التصنيف.

وكان الاقتصاد البرازيلي قد انكمش خلال العام الماضي بنسبة 4% تقريبا، في حين كان معدل التضخم 10.7% كما تراجع الإنفاق الاستهلاكي بشدة. ومن المتوقع أن يتجاوز معدل الدين العام للبرازيل مستوى 80% من إجمالي الناتج المحلي خلال 3 سنوات. وكان مكتب الإحصاء الوطني البرازيلي قد أعلن الأسبوع الماضي ارتفاع عدد العاطلين في البرازيل إلى 9.1 مليون عاطل خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.