دعا وزير الشؤون الاجتماعية، رئيس المجلس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة شوقي العيسة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإستراتيجيات والسياسات والبرامج والخطط الوطنية المتعلقة بدمج وتعزيز وتمكين تلك الفئة في المجتمع.

كما ودعا العيسة الى توفير الدعم والمساندة للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، ليتمكن من المضي قُدماً في متابعة وتنفيذ الخدمات الخاصة بقطاع الإعاقة، وشكر الشركاء الحكوميين والقطاع الأهلي والخاص وأثنى على الجهود المبذولة في تشيكل اللجان الداخلية بالوزارات التي ستضطلع بمسؤولية تقديم الخدمات المنصوص عليها في القانون وفق إختصاص كل وزارة.

وبيّن ان شعوب الأرض بدأت تُحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 1991، حيث تم إقرار العقد الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من النشاطات الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تذكير دول العالم بأهمية هذه الشريحة وبأهمية مراعاة حقوقها بالإضافة الى إستذكار مساهماتهم في العمل التنموي في بلادهم ومراجعة مدى التقدم الذي تحرزه الدول على طريق تحقيق العدالة والعيش الكريم لهم.

وقد إنضمت فلسطين الى شعوب العالم المهتمة بهذه المناسبة عندما إنطلقت حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأخذت بالتبلور وبإكتساب طابعها النضالي من أجل ضمان العدالة والعيش الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة إبّان إنتفاضة الحجارة الشعبية الأولى في مواجهة الإحتلال، خاصة بعد أن تعمّد جيش الإحتلال إصابة الآلاف من الشباب الثائرين بإعاقات دائمة، بهدف إخراجهم من صفوف الجماهير المنتفضة من ناحية وجعلهم عبرة لغيرهم، من ناحية أخرى على حد تبرير وزير جيش الإحتلال آنذاك، الذي اتخذ من التسبب بالإعاقات بديلاً عن القتل لتجنب غضب العالم على ممارساته ضد المدنيين في فلسطين المحتلة. ولكن هذه  المحاذير لم تدر في خلد الإحتلال عندما إستهدف مراكز ومقار جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في عدوانه الأخير على قطاع غزة، حيث تسببت هجماته على المدنيين وعلى المؤسسات المدنية بما يزيد على 1500 شخص بإعاقات دائمة، والى إستشهاد العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة وتدمير مبانٍ ومرافق مؤسسات ومراكز مدنية كانت تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لآلاف الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات القطاع.

وقال رئيس المجلس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة: إن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة إذ يترقب حلول الذكرى السنوية  لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليتطلع بعين الأمل للمستقبل ويعلن تبنيه لشعار تطبيق إطار التخطيط الإستراتيجي والقوانين الخاصة لقطاع الإعاقة ولتكريس عام 2015 عاماً وطنياً لمواءمة الأماكن العامة لإستعمالات الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث أن المجلس بصفته مظلة العمل الوطني لقطاع الإعاقة يدرك أن تحقيق العدالة والعيش الكريم لهذه الشريحة - من أبناء شعبنا- لا يمكن أن يتم دون تبني برنامج عمل وطني شامل في مختلف المجالات من ناحية وهذا ما يوفره تطبيق القانون وتفعيل إطار التخطيط الإستراتيجي الذي تبناه مجلس الوزراء عام 2012، كما أن المجلس يدرك بأن مواءمة الأماكن العامة لإستعمالات الأشخاص ذوي الإعاقة تكتسب أهمية بالغة لأنها تمثل الطريق الوحيد لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى مرافق الخدمات على قدم المساواة مع مواطنيهم بحرية وأمان وكرامة.

وأضاف، أن المجلس الأعلى إذ يحيي هذه المناسبة لينظر بعين القلق الى واقع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ومكانتهم في المجتمع بالرغم من الإنجازات التي تحققت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك إقرار قانون حقوق المعوقين ولائحته التنفيذية، وإطلاق المساعي الوطنية لتنفيذ برنامج بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة وتشكيل اللجان القطاعية في عدة وزارات وإعداد إطار التخطيط الإستراتيجي والبدء بتفعيل المجلس الأعلى، بالإضافة الى مباشرة تنفيذ بعض مواد القانون وخاصة المتعلقة بالتشغيل في القطاع العام، ومواءمة مكاتب البريد وتطبيق الإعفاء الجمركي للمركبات، بالإضافة الى الشروع في إعداد سياسات التعليم الجامع، وإطلاق إستراتيجية التعليم الجامع للطلبة المكفوفين وضعاف البصر، ومباشرة العمل بتنفيذها  بالاضافة الى الانضمام الى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

ورأى رئيس المجلس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة أن هذه الإنجازات وغيرها مجرد مقدمات وتمهيد على طريق تحقيق العدالة والعيش الكريم لهذه الشريحة من أبناء شعبنا. ويرى أن الكثير من المسؤوليات والمهمات لا زالت بإنتظارنا على طريق تحقيق المشاركة الفعلية لهذه الشريحة في الحياة العامة، حيث لا زلنا نرى حقوقهم تنتهك في مختلف المجالات ونراهم يواجهون شتى صنوف التمييز والتهميش والإقصاء وإساءة المعاملة. وتوجه المجلس الأعلى الى كافة المؤسسات الوطنية العامة والأهلية والخاصة كل في مجال إختصاصها بأن تأخذ ما يقع على عاتقها من مهمات ومسؤوليات وفقاً للقوانين المختلفة على محمل الجد وأن تباشر بتنفيذها فوراً حيث أن التأخير لم يعد مبرراً والتقصير لم يعد مقبولاً.

على صعيد آخر استهجن العيسة سكوت العالم على الإنتهاكات التي تمارسها دولة الإحتلال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وخاصة أولئك الذين يرزحون تحت القيود في السجون والذين يعاني الكثيرون منهم من أمراض مزمنة ومشكلات صحية تستدعي التدخل الطبي والتأهيل الفوري للحد من تأثيرها على حياتهم. وأولئك الذين يتعرضون للمخاطر المتزايدة بسبب الحصار والقصف والتدمير في القطاع وللإنتهاكات المستمرة لحقوقهم المختلفة في التعليم والتنقل والعلاج والتأهيل والعبادة في كافة محافظات الوطن بفعل ممارسات الإحتلال وبرامجه العدوانية المنظمة.

ودعا العيسة كافة المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية والخاصة  التكاتف والعمل بشكل مشترك على رصد وتوثيق كافة اعتداءات وانتهاكات سلطات وجيش الاحتلال لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة معهم، وإجراء تحقيق مستقل في اعتداءات دولة الاحتلال على الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات الوطن الجنوبية واتخاذ التدابير اللازمة لملاحقته قانونياً، وتنفيذ إطار التخطيط الإستراتيجي والقوانين ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإسراع إلى تشكيل الأجسام والمرجعيات ذات العلاقة بضمان التطبيق الأمثل للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد الموازنات اللازمة لتنفيذ التزامات الوزارات المختلفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للقانون.

كما دعا الى تنفيذ الخطوات العملية التي من شأنها تحقيق استقلالية المجلس الأعلى وتسهيل قيامه بدوره كمظلة وطنية لقطاع الإعاقة، وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء في مسيرة العمل على تحقيق العدالة والعيش الكريم لهم ولأسرهم، وتعزيز دور وسائل الإعلام وتكثيف نشاطها  في نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم