وزارة المالية

ألغِي الإضراب الشامل الذي كان من المقرر أن يبدأ أمس الأربعاء في كافة المرافق العامة بـ"اسرائيل"، وذلك بعد توصل الهستدروت ووزارة المالية إلى تفاهمات حول اتفاق أجور جديد في القطاع العام.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإنه وبموجب هذه التفاهمات سيحصل 450 ألف مستخدم في القطاع العام على علاوات أجور بنسبة 7.5% على مدار 3 سنوات ونصف السنة.

وتنص هذه التفاهمات "على أن يمنح مستخدمو القطاع العام الذين يتقاضون أجور منخفضة مدفوعات خاصة بحيث ستبلغ العلاوة التي سيحصلون عليها أكثر من 7.5%".

كما اتفق على أن يتقاضى المستخدمون منحة للمرة الواحدة بمبلغ ألفي شيكل ليتم دفعها على مرحلتين الأولى بمبلغ ألف شيكل في يناير المقبل وألف شيكل أخرى في يناير كانون الثاني عام 2017.

وهذه أول مرة يتم فيها الاتفاق على منح علاوات أجور بصورة متصاعدة بهدف تقليص الفجوات بين أصحاب الأجور المنخفضة وأصحاب الأجور العالية بالكيان الإسرائيلي.

وسيسري مفعول هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات بأثر رجعي من كانون الثاني/ يناير عام 2013 وحتى كانون الأول/ ديسمبر عام 2017.