وقعت مصلحتا الجمارك المصرية والروسية اليوم الأربعاء على 4 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون تشمل اتفاق عام للتعاون الإداري للوقاية من المخالفات الجمركية، ينبثق منها عدد من بروتوكولات التعاون تتضمن التعاون فى مجال القيمة الجمركية والمراجعة اللاحقة وتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة.

جاء ذلك خلال عقب لقاء هاني قدري دميان وزير المالية المصري مع أندريه بيليانينوف رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية لبحث افاق التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والروسية والإجراءات المطلوبة لدعم حركة التجارة البينية وإزالة المعوقات غير الجمركية التي تواجهها.

وأكد هاني قدري حرص الحكومتين المصرية والروسية على سرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا، بما يسهم في وصولها إلى مستويات تتواكب مع حجم العلاقات السياسية والاقتصادية والتي ترجع لعقود عديدة وبما يلبي طموحات الشعبين.

وقال وزير المالية إن الاتفاقيات الأربع خطوة مهمة لإزالة المعوقات الإدارية التي تواجه نمو الصادرات المصرية للأسواق الروسية العملاقة التي يمكنها استقبال المزيد من البضائع والمنتجات المصرية وبمختلف القطاعات مستفيدة من رغبة حكومتي البلدين في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا.

ومن جانبه أشار أندريه بيليانينوف إلى أن الهدف من هذا الاتفاقيات إزالة كافة المعوقات والإجراءات الإدارية التى تقف فى طريق التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل عملية فتح الأسواق الروسية للمنتجات المصرية المختلقة خاصة الزراعية.

وقال: "نحن توصلنا إلى تفاهم كامل في كافة القضايا المطروحة بين الطرفين وسنجري مفاوضات مشتركة بين الخبراء من الجانبين لتبادل المعلومات وتوثيق التعاون الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات بغرض توسيع التجارة ومنع الممارسات الضارة فى التجارة الدولية بين البلدين".

وحول أهم ملامح هذه الاتفاقيات كشف د.مجدي عبد العزيز عن تضمن بروتوكول تبادل البيانات لتقدير القيمة الجمركية، لعشر مواد، أهمها أن يقدم الطرفين لبعضهما البعض المعلومات الخاصة بالقيمة الجمركية للبضائع لأغراض تبسيط الرقابة الجمركية التي تنفذها الهيئات الجمركية، وكذلك نسخ من الإقرارات الجمركية والفواتير ومستندات البضائع عند طلبها، وكذلك تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة للرقابة علي القيمة الجمركية.

وأضاف أن البروتوكول نص على قيام الأطراف المعنية التأكيد على تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الأنشطة غير المشروعة والانتهاكات أثناء عملية الرقابة علي القيمة الجمركية للبضائع التي تنتقل عبر الحدود الجمركية، وكذا ضمان سداد الرسوم الجمركية، والضرائب، والرسوم الأخرى المفروضة على تصدير واستيراد البضائع وتأكيد دقة المعلومات المحددة في الإقرار.

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية إن البروتوكول نص أيضا على تعاون الطرفان في الرقابة علي القيمة الجمركية أثناء حركة البضائع بغرض زيادة كفاءة الطرق المستخدمة في توفير مصداقية البيانات المقر عنها بما في ذلك تدريب الخبراء في إطار عمل "قدرات" الطرفين، إلى جانب تبادل نماذج الأختام وأختام الهيئات الجمركية بالدول الأطراف عند الضرورة.

ومن أهم المواد أيضا مادة سرية البيانات المتداولة، حيث تنص علي جواز استخدام المعلومات التي يتم استلامها من قبل الطرفين لأغراض هذا البروتوكول فقط، حيث يمنح الطرفان نفس السرية للمعلومات المتبادلة وفقاً لهذا البروتوكول كما هو منصوص عليه في تشريع الدولتين.

وحول بروتوكول تبادل المعلومات الضرورية للمراجعة اللاحقة، أوضح د.مجدي عبد العزيز أنه يستهدف إرساء رقابة جمركية فعالة على حركة التبادل التجاري من خلال التقدير الصحيح للضرائب الجمركية، إلى جانب إرساء ظروف أفضل للتجارة بين الطرفين ومكافحة التهرب من سداد الرسوم والضرائب.

وقال إن الطرفين سيقومان بمساعدة بعضهما البعض في مجالات محددة تشمل منع الأفعال غير القانونية والمخالفات من أجل حماية مصالح دولتيهما عن طريق الرقابة الجمركية بعد الإفراج عن البضائع المتنقلة بين أراضي الدولتين الطرفين وضمان السداد الكامل للرسوم الجمركية، إلى جانب التحقق من المعلومات المقدمة يجوز اتخاذ إجراءات للتأكد من أو فحص السجلات المالية، التجارية أو البنكية للصفقات التي تمت بين البائع والمُصَنِع في الدولة المصدرة.

ولأغراض البروتوكول يتعاون الطرفان في دراسة الممارسات الخاصة بالرقابة على القيم الجمركية والرقابة على تصنيف السلع وفقا لنشاط التصنيف السلعي للاقتصاد الأجنبي المبني على نظام التكويد والتوصيف المنسق للسلع الخاص بمنظمة الجمارك العالمية من أجل المزيد من التحقق الفعال للبيانات المقر عنها حول السلع والمركبات أي عن طريق التدريب خبراء وتبادل المعلومات حول طرق وأساليب التهرب من الرسوم الجمركية وتبادل نماذج الأختام للطرفين.

وحول اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، أوضح د.مجدي عبد العزيز أن أهم ملامحها هي أن يقدم الطرفان لبعضهما البعض المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك لسلامة تطبيق قانون الجمارك، المساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري عن المخالفات الجمركية ومكافحتها ولضمان تأمين الإمدادات في إطار سلسلة إمداد التجارة الدولية.