أوجد إعلان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شأن "الصندوق السيادي" بقيمة تريليوني دولار أميركي، وطرح أسهم في شركة "أرامكو" السعودية ضمن برنامج التحول الاقتصادي، تفاؤلاً كبيراً لدى الاقتصاديين، بحيث قدر اقتصاديون سعوديون أن إنشاء "الصندوق السيادي" السعودي، الذي أعلنه ولي ولي العهد أخيراً، سيحقق عوائد تتجاوز 160 بليون دولار، بسبب حجمه الكبير، الذي يبلغ تريليوني دولار، ما يجعله الأكبر على مستوى العالم.

ورأى عضو مجلس الشورى الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ في تصريح صحافي، "أن مشروع إنشاء صندوق سيادي، قرار وطني مهم وإن كنّا تأخرنا إذ سبقتنا دول أخرى كثيرة بِما فيها دول الخليج بإنشاء صناديق سيادية. وبحجم هذا الصندوق ورأسماله الذي أعلنه ولي ولي العهد بنحو تريليوني دولار؛ فهو بلا شك سيكون أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم"، مشيراً الى أن "أهمية هذا الصندوق تأتي كونه سيحول جزءاً من مداخيل النفط وعائدات تخصيص بعض الأصول، والتي منها الحصة التي ستطرحها الدولة من شركة أرامكو السعودية إلى أصول مدرة للدخل، بحيث تصبح هذه العوائد رافداً لموازنة الدولة في مرحلة تدني مساهمة إيرادات النفط وكذلك في ما بعدها لمرحلة ما بعد النفط".

كما أكد أن "أهمية هذا الصندوق تأتي في تحقيق عدالة توزيع الثروة النفطية عبر الأجيال، وذلك حتى لا يستأثر هذا الجيل بمداخيل النفط والرفاهية على حساب الأجيال المقبلة، وإنما تمتد مداخيل هذا الصندوق للأجيال التي تأتي بعدنا". وقال الدكتور الشيخ: "أيضاً في جانب آخر من الأهمية أن هذا الصندوق سيستثمر 50 في المئة من رأسماله خارج السعودية عبر قطاعات مختلفة ودول مختلفة وفي أصول مقومة بعملات مختلفة بما يحقق تنوعاً بعيداً عن مخاطر التركيز في قطاع واحد أو عملة واحدة؛ كما أن الاستثمار الخارجي سيستثمر في اقتصادات قد لا تماثل دوراتها الاقتصادية تلك للمملكة، وذلك حتى إذا تدنت العائدات النفطية أو إيرادات الاستثمارات الداخلية نظراً للدورة الاقتصادية المحلية فإنه يكون في عوائد تلك الأجنبية ما يعوض هذا النقص".

ولفت الشيخ الى أن لدى مجلس الشورى مشروع نظام صندوق الاحتياط الوطني ضمن المادة 23 المعدلة، وعملنا عليه في اللجنة المالية، إذ تم اكتماله وأتمنى أن تتم الاستفادة من هذا النظام في إحكام آليات عمله وضبط جميع أعماله، وفي مشروع هذا النظام قامت اللجنة المالية بدرس تجارب الدول الأخرى وأدرجت مواد تتعلق بتشكيل للجان مهمة، كالالتزام والحوكمة والمخاطر والاستثمار بما يحقق أعلى درجات الانضباط والأداء.