قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستينا كوستيال ان السلطات الاردنية التزمت ببرنامج الاصلاح والتقدم في تنفيذ برنامج اقتصادي على الرغم بيئة إقليمية صعبة على نحو متزايد.

واضافت في بيان صحافي للصندوق اليوم الاحد انه وبناء على الأداء القوي للاقتصاد الاردني لهذا العام، وصلنا إلى اتفاق تقليص عدد المراجعات المتبقية الى ثلاثة مراجعات، وبذلك سيتمكن الاردن من سحب ما يعادل 129 مليون دولار ضمن ترتيبات الاستعداد الائتماني.

وقالت انه سيتم توزيع المصروفات المستحقة بالتساوي عبر هذه المشاركات موضحة بان هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي، التي من المقرر أن تنظر في الاستعراض خلال النصف الأول من شهر نوفمبر .

واستعرضت بعض البيانات حول اداء الاقتصاد المحلي بقولها: ان أداء الاقتصاد الأردني كان جيدا خلال 2014 مدعوما بتعاف في مجال التعدين والنشاط أفضل في قطاعي السياحة والمرافق، وبلغ النمو بنسبة 3 بالمئة في العام على أساس سنوي في النصف الأول من العام مع مزيد من التباطؤ في أسعار المواد الغذائية، وانخفض التضخم إلى 7ر2 في المئة واستمرار الانخفاض في عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ، موضحة ان القطاع المصرفي قوي ومتين والأسواق المالية مستقرة.

وبينت ان أداء البرنامج يسير بنطاق واسع على المسار الصحيح وومن المتوقع أن يزيد النمو إلى 3ر3 بالمئة عام 2014، وإلى 5ر4 بالمئة في المدى المتوسط, ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 9ر2 بالمئة نهاية 2014، و 2 بالمئة على المدى المتوسط. وان العجز في الحساب الجاري بما فيها المنح، سيتحسن بشكل كبير وصولا الى أقل من 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مبينه انه لا تزال هناك مخاطر عالية تتعلق في معظمها بالصراعات الدائرة في سوريا والعراق.

وبينت انه تم العمل مع البرلمان على مشروع قانون ضريبة الدخل، وهي مبادرة من شأنها أن تساعد على تحقيق توزيع أكثر عدلا للعبء والتكاليف بالإضافة إلى زيادة الإيرادات.

اما فيما يخص الطاقة فإن السلطات لا زالت تعمل على تنفيذ الاستراتيجية المتوسطة الأجل لتنويع مصادر الطاقة في الأردن وعودة شركة الكهرباء لاسترداد التكاليف في حين تستهدف دعم الكهرباء للمحتاجين.

واشارت الى ان السياسة النقدية تعمل على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مخازن الاحتياطي.