أعلنت نقابة "الموظفين"، في حكومة غزة السابقة، الإضراب الشامل في المدارس الحكومية والمديريات والوزارات، الأربعاء، احتجاجًا على قرارا حكومة الوفاق الوطني.
وبيّن نقيب الموظفين في غزة، محمد صيام، لـ"فلسطين اليوم"، أن قرار الحكومة بعودة الموظفين المستنكفين دون حل أزمة موظفي الحكومة السابقة باطل ومرفوض، مشددًا على وجوب حل الأزمة كلها.
وأشار المتحدث باسم حكومة الوفاق، إيهاب بسيسو، في وقت سابق، إلى أن ملف أزمة الموظفين في غزة سييبدأ بعودة مرنة للموظفين القدامى ثم الاستعانة بمن عُينوا بعد 14 حزيران/ يونيو 2007 لملء الشواغر وفق توصيات اللجان المختصة.
وقوبلت قرارات الحكومة بشأن حل ملف الموظفين برفض عارم، باعتبارها تخالف تفاهمات المصالحة الوطنية وتقوم على مبدأ الإقصاء والتمييز.
ولم يتلق الموظفون في غزة أي رواتب من حكومة الوفاق سوى "دفعة مالية" جرى صرفها عبر وزارة الشؤون الاجتماعية للموظفين المدنيين بلغت 1200 دولار بتمويل من قطر في تشرين الأول/ أكتوبر، فيما صرفت وزارة المالية في غزة بشكل متقطع نصف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين.