حذًّرت وزارة "الأوقاف والشؤون الدينية" من تنفيذ القرارات الصهيونية القاضية بترحيل المواطنين المقدسيين من ديارهم بعد قيام مجموعة من سماسرة صهاينة بتزييف بعض الأوراق الثبوتية التي تحفظ حقوق المواطنين وديارهم وتعود ملكيتها لهم في شمالي غربي مدينة القدس.
 
وأكدت الوزارة أن الهدف من ذلك هو طمس الهوية المقدسية والاستيلاء على الأراضي ونهبها من غير وجه حق من أجل التوسع الاستيطاني وإحلال المستوطنين والمتطرفين بشكل متعمد ومستفز.
 
وأوضحت أن حكومة الاحتلال هي الرأس المدبر لهذه العمليات والمخططات المزعومة حيث أنها تعكس أزماتها الداخلية بتوجيه البوصلة نحو القدس في ظل الانشغال العربي وحالة الشغب السياسي والتراشق الإعلامي بين الدول، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والتشريعات الراعية للمبادئ والقيم الإنسانية.
 
وأضافت، "إن الاحتلال يمارس وحشيته في هذا الجانب عبر استغلال المواطنين المقدسيين تحت وطأة التهديدات بالاعتقال أو الإبعاد لعدم دفع الغرامات والجبايات المالية التي يفرضها الاحتلال عليهم دون أي مبرر".
 
ووجهت الأوقاف رسالة للمواطنين بتفويت الفرصة على الاحتلال وعدم تحقيق أغراضه الدنيئة، داعيةً إياهم إلى الوقوف جنبا إلى جنب وضرورة التصدي لمخططات الاحتلال وأساليبهم الماكرة.
 
واستنكرت قانون أملاك الغائبين الذي أقره الكنيست العام 1950، القاضي بالاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق ‏أخرى نتيجة الاحتلال الصهيوني لفلسطين 1948 بحجة أنهم تركوا ديارهم ولهم حق التصرف والاستيلاء عليها.
 
وندَّدت الوزارة بسياسة الاعتقالات والإبعاد والتعذيب التي طالت العديد من المقدسيين بشكل متواصل، مطالبةً العالم اجمع برفع الأذى عن المواطنين وحماية ممتلكاتهم من قرصنة العدو ومساعيه الرامية إلى التهويد والاستيطان.