قدّمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، طلباً عاجلاً لمحكمة الصلح في مدينة بئر السبع، لإصدار أمر بوقف وإبطال أمر الهدم الإداري لمسجد خالد بن الوليد في قرية 'قرين الشرقي' في النقب داخل أراضي 1948.

وكانت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الجنوب قد أصدرت قبل أيام أمر الهدم وتم تعليقه على مدخل المسجد.

وقال المحامي محمد صبحي جبارين، إن المسجد المذكور بني منذ عام 2000 على يد أهل المنطقة كون المساجد الأخرى بعيدة عن سكن المصلين ومن يومها تؤدى الصلوات الخمس فيه دون أن يتم اتخاذ أي إجراء قضائي أو قانوني ضده.

وقد أرجأت المحكمة تنفيذ أمر الهدم حتى يتم النظر في الملف يوم الرابع من شهر أيار المقبل.

وأضاف المحامي جبارين أن إبطال أمر الهدم الذي قدم باسم اللجنة المحلية في قرية قرين الشرقي، جاء فيه أنه بعد تسرب مياه الأمطار الكثيرة لداخل المسجد وحصول أضرار نتيجة ذلك للمسجد ومحتوياته، قررت اللجنة القائمة عليه ترميمه وصيانته من خلال معسكر التواصل مع النقب نهاية الشهر الماضي. وأثناء التخطيط والتحضير والتجهيز لترميم المسجد تبين وجود خطأ في اتجاه القبلة، فتقرر بناء على ذلك تصحيح القبلة، ولهذا الغرض فقد تم توسيع البناء الجديد بحوالي متر ونصف المتر عن البناء القديم، مع الحفاظ على البناء القديم، بهدف تصحيح القبلة. وقد تم فعلا ترميم سقف المسجد بالصفيح 'سكوريت' العازل، وبناء محيط المسجد بنفس المادة'.

وأكد المحامي جبارين أن المسجد هو مكان مقدس ومحرم شرعاً وعرفاً هدمه ولا بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن نحرم المصلين من مكان يؤدون فيه عبادتهم لله،. كما أن أمر الهدم يمس بحرية العبادة وحرية الإنسان المنصوص عليها في كافة الأعراف والقوانين، هذا بالإضافة إلى أن المسجد قائم على أرض تتبع لمنطقة نفوذ مجلس أبو قسوم الإقليمي المخول بإصدار أمر من هذا القبيل.

وأصدرت المحكمة أمرا بوقف الهدم والنظر في الدعوى يوم الرابع من أيار القادم.