حكومة بلا ظهير

حكومة بلا ظهير سياسي تخشى مصيرها هذا هو حال الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل التي تواجه مطب لم تشهده الحكومات السابقة أمام مجالس النواب المتعاقبة ، حيث   تفتقر الحكومة الحالية إلى الأغلبية  التي تدعمها ، و تبحث عن المؤيدين " .

البرلمانات السابقة كانت تتمتع بأغلبية داعمة للحكومة في برنامجها أو مشروعات القوانين التي تقدمها أو غيرها من القضايا ، أما الآن فالحكومة تقف وحيدة في انتظار مصيرها الذي سيعلنه البرلمان ، ورفض قانون الخدمة المدنية أكد فشلها في أول اختبار  .

رئيس الوزراء يحاول اجتياز الأزمة الآن بلقاءات مكثفة مع النواب لتقليل حدة الهجوم على الحكومة بعد أن تعلن برنامجها ، وأذكر مشهدين يؤكدون سعي الحكومة لخطب ود النواب تحت القبة الأول عندما ألتف برلمانيون حول وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر وانتقدوا عدم مساعدة المحافظين لهم فأكد الوزير على الفور أنه سيعطي المحافظين تعليمات بمساعدتهم " .

المشهد الثاني كان بين النواب ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر وذلك عندما طالبها النواب بالعدالة في توزيع المنح الدولية التي تم تخصيصها لمجالات البنية التحتية مثل المياه و الصرف الصحي فطالبتهم بالحضور لمكتبها لتشرح لهم كيف يتم إنفاق الموارد المالية وعندما تقدم نواب بمطالب أخرى قالت لهم مازحة " سننفذ و لكن بعد أن نحصل على الثقة " .

حالة مجلس الشعب والحكومة " فريدة " من نوعها إذا ما قارنا وضعها بحال مجالس الأغلبية و ستواجه أزمات أصعب إذا لم تنفذ ما وعدت به لأن النواب لها بالمرصاد ، حيث تعهدوا بمحاسبتها على البرنامج الذي تقدمه وفق جدول زمني محدد " .

حالة الحكومة الحالية أقرب إلى وضع حكومة الجنزوري في عهد  برلمان الإخوان 2012، حيث لم يدعموها إلا  في الأمور التي تخص مصالحهم ثم يعودا للهجوم عليها لتحقيق أهداف سياسية أمام الشارع ، رغم أنهم دعموا بقاءها ولم يصوتوا رسميا على سحب الثقة منها ،و كانت المشادات بين النواب و عناصر الحكومة سببا في أزمات  عديدة انتهت برفع جلسات و إعلان نواب رغبتهم في سحب الثقة " .

أغلب نواب برلمان 2015 يطلبون تعديل وزاري محدود يشمل المجموعة الاقتصادية ، بسبب أزمة الدولار ، ويرفض النواب التعديل الكامل من باب إعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ برنامجها الذي سبق وأن أعلنت إعداده بالتزامن مع انتخاب مجلس النواب ...الغريب أن إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه جاءت بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء من أنه لن يحدث تعديل وزاري .

ما حدث زاد من صعوبة الموقف بين البرلمان و الحكومة ، حيث يعجل بالتعديل الوزاري و يكون سبب في الإطاحة بعدد أخر من الوزراء من مناصبهم بسبب سوء الأداء .. في انتظار برنامج الوزارة أمام المجلس 27 مارس .. نترقب ما سيحدث .