"المالية" وجهاز الإحصاء يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير السجلات

وقع وزير "المالية" شكري بشارة مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض الاثنين في مقر الوزارة في رام الله، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير السجلات الإدارية والاعتماد عليها، لتوفير بيانات ومؤشرات عن الواقع المالي والاقتصادي في فلسطين.
 
وتهدف المذكرة إلى إنشاء وحدة الإحصاء في وزارة "المالية" لتكون قادرة على إنتاج وتوفير الإحصاءات عن واقع الاقتصاد والمال في فلسطين، من خلال تقرير سنوي يتم اعتماده ونشره وفق ميثاق الممارسات الرسمية، والاستمرار في توفير البيانات اللازمة لأغراض مؤشرات المعيار الخاص لنشر البيانات بشكل دوري، وتدريب الكوادر العاملة في الوزارة.
 
وأكد بشارة أن المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقة والتعاون بين الجانبين من أجل تنسيق وتنظيم الجهود والاستفادة من الخبرات الموجودة بين الطرفين وتوظيفها لخدمة عملية البناء لمؤسسات الدولة الفلسطينية.
 
وشدد على أن وزارة "المالية" تعتمد على أرقام جهاز الإحصاء بشكل كبير، وأن التعاون مع الجهاز هو أكثر من تعاون جوهري وحيوي، وإنما تحالف بين وزارة "المالية" والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
 
وأشار بشارة إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين واقع الأرقام المالية ورفع مستوى أداء مكاتب الوزارة والهيئات المحلية وتطوير الجانب الإحصائي فيها، وتحقيق مصلحة الوطن العليا والوصول إلى حالة التكامل في الجهود المبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة.
 
وعبرت عوض عن سعادتها لتوقيع هذه المذكرة، مؤكدة على أنها جزء من التعاون المشترك مع وزارة "المالية" التي تشكل الجزء الأكبر فيما يتعلق بالسجلات الإدارية، وأن الجهاز سيعمل على تطوير أداء وعمل الوزارة في مجال الإحصاء وتحديد الاحتياجات والبرامج التدريبية اللازمة للعمل الإحصائي، وتدريب كادر وزارة "المالية" في المجالات الإحصائية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي المشترك.
 
وذكرت عوض أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي نعاني منها في ظل وجود الاحتلال، إلا أن دولة فلسطين هي جزء من الدول القليلة جدًا في المنطقة العربية ودول العالم عضوًا في المجال الخاص بنشر البيانات، مشيرة إلى أن فلسطين هي أول دولة عربية تترأس الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية.