الحكومة الفلسطينية بصدد إعادة بناء المدينة الصناعية "المنهارة" شمال قطاع غزة

كشف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، تيسير عمرو، أنَّ وزارته عازمة على إعادة بناء المدينة الصناعية في قطاع غزة، والتي تعرضت لأضرار بالغة خلال الأعوام الماضية، بفعل الحصار والعدوان الإسرائيلي.

وأكد عمرو، في كلمة له على هامش مشاركته في "ملتقى مال وأعمال"، في مدينة رام الله، أنَّ الوزارة بصدد بناء مدن صناعية جديدة في الأراضي الفلسطينية، "بعد النجاح الذي تم تحقيقه في بناء 3 مدن صناعية في جنين وأريحا وبيت لحم".

وتشكل المنطقة الصناعية، والتي تقع عند المدخل الجنوبي لمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، إحدى أهم المشاريع الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملة وزيادة عدد المصانع فيها، إلا أن الحصار الاقتصادي الذي أحكم على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى تدمير في مصانع المدينة.

وتراجعت القوة الإنتاجية للمدينة الصناعية في قطاع غزة، بنسبة 70٪ خلال الأعوام الثمانية الماضية، بخسائر تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار أميركي، ورفعت نسبة البطالة إلى مستويات جديدة تفوق 45٪.

وحصلت الحكومة الفلسطينية أخيرًا على موافقة إسرائيلية لإقامة منطقة صناعية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ليصبح عدد المدن الصناعية في الضفة الغربية 4 مدن صناعية.

وبدأت الثلاثاء، فعاليات "ملتقى مال وأعمال فلسطين"، مستهدفاً البحث عن استثمارات في ثلاثة قطاعات اقتصادية، يقودها رجال أعمال فلسطينيين وعربا، وفلسطينيي الشتات.

ويبحث الملتقى الذي يستمر ليوم واحد فقط، عن مشاريع مستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي والمصرفي، وقطاع الصناعات (التحويلية والغذائية والأثاث).

واعتبر عمرو، أن إقامة هذا المؤتمر، يأتي استمرارًا للخطوات الفلسطينية لتشجيع الصناعة والاستثمار في السوق المحلية، تزامناً مع تراجع أرقام النمو الاقتصادي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته، صرَّح رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني بسام ولويل، بأنَّ الاقتصاد الفلسطيني متعطش لاستثمارات جديدة في القطاعات الثلاثة؛ لأن السوق المحلية بحاجة مصانع ومؤسسات وشركات جديدة في مختلف المجالات وليس فقط القطاعات الثلاثة.

وأضاف في كلمة له، أنَّ الاستثمار في فلسطين ناجح، ويحقق أرباحًا جيدة للمستثمرين، مشيرًا إلى العقبات الإسرائيلية أمام حركة الأفراد والتجارة عبر الحدود الدولية، التي أسهمت في خلق تخوفات من ضخ أموال عربية في السوق الفلسطينية.

وتعاني فلسطين من عجز في الاستثمارات الأجنبية القائمة في فلسطين، مقارنة مع الاستثمارات الفلسطينية القائمة في الخارج، بقيمة عجز بلغت خلال العام الماضي 2014 نحو 1.7 مليار دولار أميركي.