أمنيون إسرائيليون يؤكدون لنتنياهو أن الاتفاق النووي الإيراني حقيقة ناجزة

دعا عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين لدى الاحتلال الاسرائيلي رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو، إلى تقبل الواقع حيال الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، وأكدوا في عريضة وجهوها إليه أن الاتفاق هو حقيقة ناجزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن المسؤولون دعوا في عريضتهم الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة الثقة مع الإدارة الأميركية وتعزيز التعاون السياسي الأمني بين الجانبين، والمبادرة إلى عملية سياسية تمنح مصداقية لادعاء إسرائيل بأنها تؤيد حل الدولتين، بحيث يسمح ذلك بتشكيل "محور سني – غربي معتدل" ضد إيران وحلفائها في المنطقة.
 
وبين الموقعين على العريضة رئيسا الشاباك السابقين، عامي أيالون وكرمي غيلون، ونائب رئيس الموساد السابق، عميرام ليفين، ومدير عام لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية السابق عوزي عيلام، وضباط في الاحتياط برتبة لواء، بينهم شلومو غازيت وعمرام متسناع وألكس طال وأفيعزر يعري ومندي مرون وداني روتشيلد ودافيد بن بعشت وغيورا رام وأمنون ريشف وغيرهم.
 
وجاء نص العريضة كالتالي: "انطلاقًا من رؤية أن اتفاق الدول العظمى مع إيران هو بمثابة حقيقة ناجزة، نتوجه نحن الموقعون أدناه إلى حكومة إسرائيل داعين إياها إلى تبني سياسة ترمي إلى استئناف الثقة والتعاون السياسي – الأمني مع الإدارة الأميركية من أجل الاستعداد لمواجهة عدد كبير من التحديات المنبثقة من الاتفاق، وفي مقدمتها: بلورة تفاهمات حول مراقبة تطبيق الاتفاق والخطوات التي ستتخذ لمعالجة خرقه؛ تعاون استخباري لمراقبة تنفيذ الاتفاق من جانب إيران ورصد مسبق لأي خرق؛ الاستعداد لنشاط ملائم، سياسي واقتصادي وعسكري، لاحتمال خرق الاتفاق؛ بلورة مساعدات أمنية خاصة لإسرائيل من أجل ضمان تفوقها النوعي، ومبادرة لعملية سياسية تمنح مصداقية لدعم إسرائيل لحل الدولتين والذي يسمح بإقامة محور سني – غربي معتدل ضد القوى المتطرفة في المنطقة".
 
في سياق متصل، تسود تحسب في إسرائيل من أنه في أعقاب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الدول الكبرى مع إيران، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تتخذ قرارًا بفرض رقابة دولية على الأنشطة النووية الإسرائيلية وخصوصًا على مفاعل ديمونا النووي.
 
وتنفذ إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين حملة دبلوماسية بهدف إحباط اتخاذ قرار كهذا في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل.

وقدمت دول عربية ومصرية إلى الوكالة الدولية مشروع قرار بعنوان "القدرات النووية الإسرائيلية" الذي يندد بإسرائيل ويطالبها بفتح منشآتها النووية أمام مفتشي الأمم المتحدة ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول نزع الشرق الأوسط من السلاح النووي، ورغم أن إقرار مشروع القرار لا يلزم إسرائيل إلا أن من شأنه أن يلحق بها ضررًا سياسيًا كبيرًا وتركيز انتباه العالم على البرنامج النووي الإسرائيلي، الأمر الذي سيجر خطوات أخرى من جانب الوكالة الدولية ضد إسرائيل