البرلمان اليوناني يصوّت بالأغلبية لصالح خطة التقشف على الرغم من صعوبتها

في تصويت حاسم وتاريخي، وافق 251 برلماني يوناني من أصل 300 على خطة الحكومة التي تتضمن شروطا لاتفاق مع المقرضين الدوليين، فيما رفضها 32 برلمانيا وامتنع عن التصويت ثمانية وتغيب تسعة أعضاء، وعلى الرغم من ذلك فيؤخذ على محمل الجد تصدع حزب "سيريزا" الحاكم الذي يرأسه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس.

وأسفرت نتيجة التصويت التي انتهت في الرابعة من فجر السبت، عن فقدان الائتلاف الحاكم 17 برلمانيا من أغلبية 162، كما أن من الثمانية الأعضاء الممتنعين عن التصويت، وزيران ورئيسة البرلمان، ولكن لم يعد يوجد متسع من الوقت ليحسم ألكسيس تسيبراس الأمر أو يصدر قرارا بشطبهم من الكتلة البرلمانية، ولكن فور عودته من بروكسل ومعه الاتفاق مع الدائنين قد يقرر التوجه إلى انتخابات عامة أو يبحث عن حزب ثالث ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

وامتنعت عن التصويت رئيسة البرلمان زوئ كونستانتويولو ونائب وزير التأمينات الاجتماعية ديميتريس ستراتوليس ووزير الإعمار والبيئة والطاقة بانايوتيس لافازانيس، حيث ذكر هذا الأخير أنه يدعم الحكومة، ولكن يعارض جذريا مقترح التقشف الذي يهدد البلاد.

وذكر رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس في الكلمة التي ألقاها قبيل التصويت، إن حكومته كافحت من أجل تغيير وجهة بلاده وأوروبا، لكنها لم تنجح في ذلك، موضحا أن المقترحات الأخيرة بعيدة جدًا عن الخطط التي أعلنت عنها قبيل الانتخابات، موضحا أنه لا يستطيع أن يظهر المسائل وكأنها جميلة، لأن العروض المطروحة صعبة للغاية.

وأشار تسيبراس إلى أنه على الرغم من صعوبة الخطة التي طلبها الدائنون فإنها أفضل من العروض المقترحة في السادس والعشرين من حزيران/يونيو الماضي، قائلاً إن الخطة ستسمح للبلاد بتنفس الصعداء لثلاثة أعوام مقبلة، كما أنها ستساهم في استعادة البلاد لثقتها مجددًا في أسواق المال العالمية.

ولفت إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، دون أن يؤكد ذلك، مبينًا أن حكومته فاوضت من أجل تغيير اليونان وتغيير وجهة أوروبا، وبيّن "لكن يبدو أن ذلك غير ممكن في ظل الظروف الحالية، وعلينا قبول ذلك، إلا أننا زرعنا بذور الأمل لأوروبا".

وأقر تسيبراس بارتكاب حكومته أخطاء خلال الأشهر الخمسة لتوليه للسلطة، لكنه أكد أنها لم تساوم على كرامة البلد، ملمحًا إلى وجود بعض الأوساط في أوروبا ترغب في التخلص من الحكومة اليسارية في اليونان، وتتضمن الحزمة التي تمت المصادقة عليها، إجراءات تقشفية تهدف لتوفير 12 مليار يورو، وهو رقم يفوق بأربعة مليارات الخطة التي رفضها الشعب اليوناني في استفتاء الأحد الماضي.

ومن المنتظر أن يعقد وزراء مالية مجموعة اليورو، اجتماعا لمناقشة حزمة الإصلاحات المقدمة من قبل اليونان للدائنين، من أجل مواصلة القروض، يليه اليوم الأحد اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي الذين سيبتّون في الموضوع. وفي بيان صدر بعد التصويت في البرلمان الذي فازت فيه الحكومة بمساعدة أحزاب المعارضة المؤيدة لأوروبا،.

وأوضح تسيبراس أن لديه "تفويضا قويا لاستكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية وعادل من الناحية الاجتماعية"، ولم يشر إلى المتمردين في صفوف حزبه سيريزا اليساري الذين امتنعوا عن تأييد الإجراءات، ولكنه قال إن تركيزه على استكمال المفاوضات، وإن الأولوية الآن هي لتحقيق نتيجة إيجابية للمفاوضات، وأي شيء آخر سيكون في حينه.

واعتبر دائنو اليونان، وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين درسوا الجمعة المقترحات الجديدة التي قدمتها حكومة ألكسيس تسيبراس، أنها "إيجابية"، بما فيها خطة مساعدة بقيمة 74 مليار يورو، بحسب ما أعلنه مصدر أوروبي، قائلا "المؤسسات الثلاث اتفقت على تقديم تقييم إيجابي على مقترح الإصلاحات الذي قدمته الحكومة اليونانية"، وسوف يكون هذا المقترح الذي أحيا الأمل في التوصل إلى اتفاق للحيلولة دون خروج أثينا من منطقة اليورو، موضع الدراسة، من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأوضح المصدر الأوروبي ذاته أن اجتماع مجموعة اليورو سيؤدي إلى "اتفاق سياسي"، لأن قرار استئناف المفاوضات مع أثينا يعود إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الأحد في بروكسل.

وأشار المصدر إلى أن الاقتراح الذي رفعته الحكومة اليونانية "هو قاعدة لمفاوضات على برنامج ثالث من 74 مليار يورو على ثلاث سنوات: 16 مليارا من صندوق النقد الدولي و58 مليارا من الآلية الأوروبية للاستقرار، أي عشر قدرتها". وبحسب مصدر أوروبي آخر، فإن الدائنين "فوجئوا إيجابيا" بالوثيقة التي أرسلتها أثينا، معتبرين أنها تتضمن إجراءات "مشابهة كثيرا للإجراءات التي اقترحتها المفوضية" نهاية حزيران/يونيو الماضي.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مقرضي اليونان إلى تقديم مقترحات واقعية من أجل التوصل إلى حل دائم لمسألة استدامة خدمة الديون السيادية اليونانية، في الوقت نفسه أوضحت ألمانيا أن شطب قسم من الديون السيادية اليونانية لا يمكن أن يتم وفقا للأسلوب الكلاسيكي، وأن التمويل اليوناني يتطلب التنفيذ الحرفي لمعايير قرض الاقتراض.