الحكومة الفلسطينية تدعو العالم إلى وقفة حاسمة في وجة الجرائم الاسرائيلية

أشادت حكومة التوافق الفلسطينية بجرأة وشجاعة وزيرة خارجية السويد مارغوت وولستروم، وما تحلت به من مسؤولية أخلاقية وإنسانية وسياسية، لمطالبتها بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء فلسطين بحجج واهية وروايات مزورة.

ودعا مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء، أطراف المجتمع الدولي إلى "إعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، والوقوف إلى جانب وزيرة خارجية السويد والاقتداء بمواقفها الجريئة، والإدانة الصريحة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات رسمية من حكومتها، وإدانة الإجراءات والقوانين العنصرية التي تفرضها بقوة الاحتلال، والتوقف عن لغة المحاباة لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، ورفع الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها، بل ومحاسبتها عن جرائمها البشعة".

وأكد المجلس أن إسرائيل "تمضي في تصعيد جرائمها البشعة تجاه شعبنا وأرضنا ومقدساتنا نتيجة عدم استجابة المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي لطلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ولطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للتحقيق في الجرائم والإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وامتناعه عن محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في قطاع غزة، وترتكبها حاليا في الضفة الغربية.

وأشار المجلس إلى استمرار بعض أطراف المجتمع الدولي بالانحياز إلى إسرائيل، وتبرئة الاحتلال واعتبار جرائمه بحق شعبنا دفاعا عن النفس، وتوصيف نضال الشعب الفلسطيني، ودفاعه عن نفسه وأرضه ومقدساته بالعنف والإرهاب، ما شجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم في حق شعبنا وأطفالنا، واستمرار رفض المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل، وإلزامه بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية".

وأشاد المجلس بالتحرك "الجاد والمستمر للاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين، وبتأكيده على أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي، وبأنه يشكل عقبة أمام السلام ويجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً، مثمنا دوره والتزام دوله الأعضاء بضمان استمرار التنفيذ الكامل والفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات، والتزامه بأن تشير كل الاتفاقات المبرمة بين دولة إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه وبشكل صريح إلى عدم انطباقها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل العام 1967".

واعتبر المجلس أن هذا الدور الأوروبي يشكل دفعة هامة لجهود القيادة الفلسطينية نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد المجلس بالقرار الذي اتخذته الكنيسة الميثودية المتحدة بسحب استثماراتها من مجموعة من البنوك الإسرائيلية المتورطة بتمويل المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، مرحبا بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن مساهمة الأعمال التجارية في المستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، ودور قطاع الأعمال الدولي والإسرائيلي في دعم الاستعمار الاستيطاني في دولة فلسطين المحتلة، ومساهمته في نظام التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ومصادرة إسرائيل للأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية، وسيطرتها الكاملة على جميع مناحي الحياة للفلسطينيين المقيمين فيما يسمى مناطق (ج)، وتهجيرهم قسرا بهدف توسيع المستوطنات.

ودعا دول العالم إلى سحب استثماراتها من الشركات والمنظمات الداعمة للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مؤكدا أن الاستيطان الإرهابي الإسرائيلي الذي يتصاعد يوميا ليفتك بالأرض الفلسطينية ضمن سياسة حكومية رسمية، وبتمويل مباشر من الحكومة الإسرائيلية، يستوجب من المحكمة الجنائية الدولية التي قدم لها ملف الاستيطان، سرعة التحرك وفتح تحقيق في هذه الجريمة، كما أن ما تقوم به عصابات المستوطنين وما يسمى بعصابات "دفع الثمن" و"شبيبة التلال" الإرهابيتين من جرائم تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال، يستوجب إدراج المجموعات اليهودية الاستيطانية على لوائح الإرهاب العالمي".

وندد المجلس بتصريحات يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل" التي أشار فيها إلى أن مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة جزء من دولة إسرائيل، وأن الإسرائيليين يجب أن ينفصلوا عن الفلسطينيين وألا تبقى حياتهم مرتبطة بهم.

وأكد أن هذه التصريحات تنم "عن الجهل والغرور والعنصرية المتجذرة في العقلية الإسرائيلية، التي تصر على تجاهل عبر التاريخ، وعلى الاعتقاد بأنه يمكن إخضاع الشعوب وفرض الوقائع بالقوة العسكرية".

وعبّر المجلس عن استنكاره لقيام المتطرفين اليهود بخط عبارات عنصرية مسيئة على جدران كنيسة دير "رقاد العذراء"، في جبل صهيون في القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوة "استمرار للسياسة العنصرية المتطرفة ضد كل ما هو غير يهودي وهي ترجمة فعلية للدعوات التي يطلقها كبار الحاخامات لإحراق المساجد والكنائس في القدس المحتلة، وتقويض حركة غير اليهود في المدينة، وتجديد منظمة "لاهافا" الاستيطانية دعواتها لحرق الكنائس في القدس، ومنع احتفالات عيد الميلاد، إضافة إلى حملات التشجيع والتحريض العنصرية التي يطلقها بعض الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين الإسرائيليين".

وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد القيق الذي رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية إلغاء قرار اعتقاله لمدة ستة أشهر، في ظل تواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 24/11/2015.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الإفراج العاجل عن الأسير القيق نظرا لتدهور حالته الصحية التي وصلت إلى الخطر الشديد، مشيرا إلى أن اعتقاله تعسفيا يفتقد لإجراءات المحاكمة العادلة، ومطالبا المحكمة العليا الإسرائيلية بالإفراج العاجل والفوري عنه نظرا لوضعه الصحي الخطير.

ولفت المجلس إلى ارتكاب إسرائيل خلال العام المنصرم لـ16 جريمة حرب، و7 ضد الإنسانية، وبخاصة فيما يتعلق بالأسرى استكمالا لسياسة الجرائم الممنهجة والمستمرة بحقهم.

ودان المجلس قيام سلطات الاحتلال بإغلاق المسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي" بداعي عقد ندوة ثقافية لمناقشة آفاق المشهد الثقافي المقدسي بحضور وزير الثقافة إيهاب بسيسو، معتبرا أن هذا الإجراء "يمثل تكريسا لسياسة الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف المؤسسات المقدسية"، ومطالبا الجهات الدولية المختصة بتفعيل دورها لحماية العمل الثقافي في القدس، وإلزام إسرائيل بإعادة فتح المؤسسات المقدسية التي قامت بإغلاقها في انتهاك للاتفاقيات.

واستنكرت الحكومة استمرار حملات التشكيك بها، "التي وصلت إلى حد توجيه اتهامات باطلة لها لمجرد مناقشتها في اجتماعها الأخير موضوع إعادة تنظيم المحافظات الوطن إلى أربعة أقاليم، مؤكدة أن الهدف من مناقشة المشروع ليس له أي علاقة بأي توجهات أو أفكار سياسية مستقبلية، وإنما يأتي في سياق بدء الحكومة بوضع خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017-2022، بما يشمل إعادة الهيكلة الإدارية لزيادة نجاعتها وملاءمتها لعملية التنمية المرجوة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف أماكن تواجدهم".

وأكد المجلس أن هذه الحكومة "ورغم ما تعرضت له من حملات، وما وضعت أمامها من عقبات سواء من سلطات الاحتلال، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، إلا أنها وبتوجيهات من سيادة الرئيس ورغم الأزمة المالية التي نواجهها، واصلت تلبية كافة احتياجات أهلنا في قطاع غزة، وخاصة عملية إعادة إعمار القطاع، وواصلت جهودها لإيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء، واستجابت فورا لمبادرة الفصائل بحل أزمة معبر رفح. وشددت الحكومة على أنها ستواصل تحمل مسؤولياتها، ومناقشة القرارات واتخاذها في كل ما من شأنه إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده".

وتقدم المجلس بالشكر والامتنان إلى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لمناسبة توزيع المرحلة الأولى لـ(1060) شقة سكنية بمدينة سمو الشيخ حمد، التي تم إنشاؤها في خان يونس بتمويل من دولة قطر ضمن المنحة التي قدمتها بقيمة (407) ملايين دولار في عهد سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، علما أن إقامة المدينة سيتم على ثلاث مراحل، حيث شارفت المرحلة الأولى منها على الانتهاء ولم يتبق سوى جزء بسيط من البنية التحتية، وهي تتكون، إضافة الى الشقق السكنية، من مرافق وخدمات تجارية وتعليمية وصحية وبنى تحتية متميزة، هذا وسيتم إنجاز المرحلة الثانية التي تتكون من 1264 شقة سكنية خلال ثمانية أشهر.