مجلس الوزراء السعودي يؤكد مواصلة المملكة في الدفاع عن القضايا الإسلامية

ثمّن مجلس الوزراء السعودي الأثنين، جهود الدول الإسلامية والعربية التي أيّدت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وقرار قطع العلاقات مع إيران".

 ودان المجلس، ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات"، وأكد المجلس مواصلة السعودية سياستها في الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية.

وأقالت السلطات في طهران مسؤولًا أمنيًا بارزًا بسبب إخفاقه في منع الهجوم على السفارة السعودية. وقالت وزارة الداخلية إنها تجري الاتصالات لتعيين شخص يخلف سفار علي باراتلو في منصب نائب المحافظ العام لطهران للشؤون الأمنية، إلا أنها أكدت أنه لا يمكن التغاضي عما حدث في السفارة 

وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة ظهر الأثنين، المجلس على نتائج محادثاته مع الرئيس التونسي والتركي والفلسطيني واللبناني السابق وطاجيكستان، وكذلك الاتصالات التي أجراها مع كلٍ من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس مصر والعاهل الأردني، في أول اجتماع للمجلس منذ أسبوعين.

وأعرب مجلس الوزراء عن تهنئته خادم الحرمين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من مواقف حازمة، وإنجازات وطنية وتنموية في مختلف المجالات.

وقال مدير الشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت، إن العدوان الذي تعرضت له السفارة السعودية في طهران مشجوب ومستنكر، طبقًا لكل الاتفاقات والالتزامات الدولية. وشدد على أن دول المنظمة الإسلامية الكبرى، تجمعها قناعة بأن "تأجيج الطائفية يهدف إلى تقسيم المجتمعات الإسلامية ولا يرمي إلى إعلاء الراية الإسلامية مثلما يحاول بعضهم تمريره". في إشارة إلى إيران.

وأكد في تعليق على الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وطهران، أن المنظمة عازمة على مواصلة العمل، "لحض جميع الأطراف إلى الاحتكام للغة العقل، لتجاوز بوادر الاحتقان الطائفي الذي تشهده المنطقة، وهي لا تدَّخر وسعًا، من أجل القيام بدور فاعل والمساهمة في تخفيف التوتر الطائفي في العالم الإسلامي، وتعمل بصفة مستمرة على بحث الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات الطائفية".

ولفت بخيت في حديث مع "الحياة"، إلى أن المنظمة ترى التوجه "الطائفي" يهدف إلى "تقسيم المجتمعات الإسلامية ولا يرمي إلى إعلاء الراية الإسلامية، على عكس ما يحاول بعضهم تمريره من أفكار، وهو أمر في الحقيقة غير مبرر، ويعبِّر عن أنانية مفرطة لبعض الأطراف، ويقيم الدليل على قِصر نظر بعضهم، وتعلقهم بمصالح وقتية وآنية، وتسابقهم نحو السلطة، وهو ما يفسر محاولاتهم المستمرة تأجيج الرأي العام، من خلال خلق صراعات نظرية بعيدة عن الكنه الحقيقي للدين الإسلامي وقيمه الإنسانية النبيلة، وإن تحفيز المناصرين لغايات لا تخدم إلا مصالح شخصية ضيقة ليقيم الدليل على أن هؤلاء لا يأبهون بتعميم الفائدة والمصلحة لشعوب المنطقة، ولا يعملون إلا لخدمة نظريات واهية، وهي نتاج فكري غير منطقي وغير معقول".

وشدد وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي على أن المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي استند إليها لبنان في إبداء تحفظه عن البيان العربي لا تنطبق على الموقف السعودي، مستدركًا: "إن المملكة تتعرض لاعتداءات بعضها وارد من الداخل اللبناني".

وقال العرابي لـ "الحياة"، "البيان يمثل أقصى ما يمكن أن تتوصل إليه الجامعة العربية، ويعبِّر عن تأييد عربي كامل باستثناء التحفظ اللبناني، استناداً إلى المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية، والقاضي بعدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء".

وأكد المدير العام لإدارة الشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت أن "المنظمة" لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة في الخلاف بين السعودية وإيران من دون تكليفها بذلك، وقال لـ"الحياة" إثر تزايد المطالب في مختلف دول العالم الإسلامي بتدخل المنظمة للتوسط بين الدولتين: "لا يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تتجاوز في عملها المبادئ العامة التي تنضوي تحتها، خصوصاً أن المنظمة والتي طبقاً لميثاقها تخضع في عملها إلى القرارات والتوصيات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء خارجية الدول الأعضاء". وكان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف وجه رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة من نظرائه في دول العالم، قُرأ منهما طلب التدخل للتهدئة مع الرياض، وسعى خلالهما إلى التملص من التحريض والاعتداء بالقول إن إيران لا ترغب بتاتاً في تصاعد التوتر مع دول الجوار. 

وأوضح بخيت أنه "يجب الأخذ في الاعتبار عند الحديث عن دور الوساطة في شأن أي نزاع بين الدول الأعضاء، أن الدور على رغم ما يتضمنه من مبادرة حميدة ومساعٍ طيبة تهدف إلى تعزيز التضامن والحوار بما ينسجم مع ميثاق المنظمة، إلا أن الوساطة لا يمكن أن تقرها المنظمة بمحض إرادتها، فالمنظمة صوت يعبّر عن 57 دولة، ولا يمكن إعلان قرار مثل هذا إلا إذا تم درسه ومناقشته بين الدول المعنية".

واستطرد بالقول: "من البديهي أيضاً القول إن المنظمة يمكنها القيام بمساع حميدة في حال طُلب منها أو موافقة الأطراف المعنية بالنزاع، فمسألة الوساطة ليست اختياراً من المنظمة أو هي مرتبطة باتخاذ قرار أحادي الجانب والمضي فيه بشكل غير مدروس، وهنا يجب التأكيد مجدداً على أن المنظمة تحترم ما ينص عليه ميثاقها، وهو أحد أسباب استمرار عملها، والمكانة التي تحظى بها حالياً هي نتاج لاحترامها للميثاق الذي وضعته الدول الأعضاء، وتم الإجماع عليه بما ينسجم مع مصالح جميع الدول الأعضاء ويتلاءم مع الأهداف التي أُسست لأجلها المنظمة".

لافتاً إلى أن المنظمة باعتبارها منصة يتم من خلالها ووفقاً للآليات المتاحة خصوصاً بعد إنشاء وحدة للسلم والأمن في الأمانة العامة، تأمل بأن تلجأ إليها الدول الأعضاء لإحلال السلم والأمن، والإسهام في تخفيف أي تصعيد وتوتر مراعاة لمصلحة كل الدول.

وأضاف: "من المتوقع أن يبحث الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء، الذي دعت لانعقاده في السعودية، التطورات المؤسفة الأخيرة بخصوص الاعتداءات على مقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية السعودية في إيران، التي دانتها الأمانة العامة للمنظمة". مشيراً إلى أنه سيجري نقاشًا مستفيضًا بشأنها، مبيناً أنه من السابق لأوانه الحديث عمّا سيصدر عن هذا الاجتماع من نتائج، لافتا إلى أن ما يمكن تأكيده هو أن "المنظمة ملتزمة بما ورد في ميثاقها، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة من الدول الأعضاء، كما لا يمكنها الانحياز لدولة على حساب أخرى".