الأحمد يؤكد عقد "الوطني" لمواجهة التصعيد في العملية السياسية وحماية الشرعية

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أنّ عقد المجلس الوطني يأتي لمواجهة التصعيد في العملية السياسية وحماية للشرعية الفلسطينية، مبرزًا، في لقاء تلفزيوني، الأحد، أنّه لم يسمع كلمة "لا" مطلقا من فصائل منظمة التحرير حول الدعوة إلى عقد المجلس الوطني الحالي، مشيرًا إلى أنّ استقالة الرئيس محمود عباس وبعض أعضاء "التنفيذية" ستعرض على المجلس الوطني للبت فيها، بعد وضعها تحت تصرفه ابتداء من الاثنين.

وأوضح الأحمد: "اقترحت حركة "فتح" عقد اجتماع المجلس الوطني الحالي، وليس الجديد، وتشاورنا مع فصائل منظمة التحرير كافة، ولم نترك أحدًا، سواء في الداخل أو الخارج، مع الرفيق نايف حواتمة في بيروت، وعدد من أعضاء المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية"، وأمين "حزب الشعب" في الأردن، ومع بقية الفصائل، ولم أسمع كلمة "لا" مطلقا، وإنما "نعم"، والأغلبية لم يتحفظوا، والبعض قال "نعم" واقترح تفاصيل للعمل، والبعض قال نحتاج إلى مزيد من الاتصالات".

وأضاف: "دعونا إلى عقد جلسة خاصة خوفا على الشرعية الفلسطينية وأساسها منظمة التحرير، ودافعنا الأساسي تقويتها وتمتينها في ظل المجابهة السياسية الحادة مع الاحتلال وانسداد عملية السلام واحتمال تصاعد العملية السياسية في الشهور المقبلة"، مشددًا على ضرورة الاستعداد لمرحلة المجابهة مع "إسرائيل"، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي حول إعادة النظر في العلاقات معها، وانعكاسات ذلك على السلطة التي ربما تنهار، محذرًا من أفعال وأعمال الإدارة المدنية والمستوطنين.

وأعرب عن اعتقاده في ظهور قوى قاهرة وتعطل عقد دورة عادية، وقال :"لذا لجأنا إلى المادة 14 من نظام المجلس الوطني التي تفيد أنّه عندما يخلو ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، يجب عقد جلسة خاصة أو عادية في حضور اللجنة التنفيذية"، لافتًا إلى سابقة في عام 2009، مبيّنًا أنّ فكرة الاستقالة وردت بعد أن قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إنه لا يستطيع الدعوة إلى عقد المجلس على أساس الفقرة ج،؛ إلا إذا شغر مكان ثلث أعضاء التنفيذية، احتراما للنظام.

وبيّن أنّ بناء على هذا قدم الرئيس محمود عباس استقالته إلى المجلس الوطني، صاحب الصلاحية للبت بها، وأصبحت تحت تصرفه، بدءا من اليوم، منوهًا إلى لقاء الزعنون مع أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات حول عقد دورة المجلس الوطني، واستغرب من تناقض مواقف بعض القوى، مبرزًا أنّ "بعضهم كان يطالب بتطوير وتفعيل، وبعضهم لم يشارك، ونراهم اليوم يشككون في صحة قرار عقد اجتماع المجلس الوطني!".

وردًا على تساؤل لماذا دورة للمجلس الوطني الحالي وليس الجديد؟، ذكر: "دعونا إلى عقد المجلس الوطني الحالي بسبب محاولات "حماس" فرض إرادتها، وتفردها، فـ "فتح" صاحبة الاقتراح لعقد المجلس، ولن نسمح في التفرد، فليس لـ "حماس" حق "الفيتو".

وتابع أن "حماس"، وبعد اتفاق القاهرة عام 2005 واتفاق لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير من أجل تشكيل مجلس وطني جديد؛ نفذت الانقلاب عام 2007، وضربت السلطة وشرعيتها، ووحدتها وجمدت أعمال لجنة التفعيل، وحالت من دون تشكيل حكومة وحدة وطنية، مردفًا أنّ على "حماس" ألا تعتقد بأنها التي تقرر في الساحة الفلسطينية، فهي غير مؤهلة لتكون شريكة، قبل خروجها من حالة الانقسام التي أوجدتها في السلطة.

 وكشف عن اتصاله مع القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق، وإبلاغه عن عقد اجتماع المجلس الوطني، قائلًا: "قلت لأبو مرزوق بسبب تعنتكم وعرقلتكم تشكيل حكومة وحدة وطنية، نحن في نهاية الطريق إلى عقد المجلس الوطني، وكان عليكم الموافقة على تشكيل الحكومة وفق صلاحيات ومسؤوليات ومهام كاملة على الأرض في الضفة وغزة وفق القانون".

واعتبر أنّ من يقسم الساحة الفلسطينية لا يريد وحدة المؤسسة الفلسطينية، والدليل تعطيل "حماس" اتفاق تفعيل المنظمة في عام 2005، "منظمة التحرير الأساس والسلطة الفرع"، وجدد في الوقت ذاته، التأكيد على أن الأبواب مفتوحة للجميع، لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مستدركا أنّ على "حماس" التي تلجأ إلى تكثيف مفاوضاتها مع "إسرائيل" عبر بلير، أن تكون حريصة على وحدة الساحة الفلسطينية بدل الحرص على الاتفاق مع "الإسرائيليين".

 واسترسل: "نريد وحدة كاملة في كل المؤسسات، تكون "حماس" شريكة فيها؛ لكن ليس من حق أي فصيل الانفراد"، كاشفًا عن آخر الاتصالات مع "حماس" الأسبوع الماضي، حيث تم تبادل الأفكار معها عبر الأخ زياد عمرو، مؤكدًا أن "حماس" لا تريد الاتفاق، موضحًا أنّ "فتح" تفضل جلسة عادية لضمان أكبر عدد من الحضور وقدرة على توسيع جدول الأعمال، وبيّن أنّ من سيقدم استقالته سيبرر لماذا استقال وسيطرح المبررات السياسية والمتطلبات السياسية، مشددًا على الطابع السياسي للجلسة حتى لو عقدت وفق المادة ج من المادة 14.

وتساءل عن معنى الإجماع الوطني لدى البعض، مردفًا: "هل مفهوم الإجماع الوطني فرض الموقف على الآخرين؟ إنه تسلط وليس إجماعا كما يسمونه"، وأشار إلى سوابق اتفاقات "حماس" مع "إسرائيل"، معربًا عن تقديره وقناعته أنّ هذه المفاوضات لم ولن تنجح في أبعادها السياسية، فالوضع الدولي والإقليمي والفلسطيني لا يسمح في اتفاق ذي أبعاد سياسية خطيرة.

وشدد على قدرة الشعب الفلسطيني على إفشال أي اتفاق يلحق الضرر بقضيتنا، قائلًا:"لدينا القدرة على إفشال أي اتفاق يلحق الضرر في القضية الفلسطينية ويهددها، فموضوع الميناء والهدنة والمطار من صلاحية الكل الفلسطيني، وليس فصيل محدد، والتهدئة قائمة وفق اتفاق آب/اغسطس الذي عقده الوفد الموحد المكلف من الرئيس محمود عباس، متسائلًا لماذا تخرج "حماس" دائما عن الإجماع الوطني؟.