محللون يتوقعون استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أميركية قريبًا

نفى كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، ما أشيع أخيرًا حول وجود مفاوضات سرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكر عريقات في تصريحات صحافية اليوم الخميس، "لا توجد أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي سرية أو علنية، ولا توجد مؤشرات لاستئناف المفاوضات بالوقت القريب مع الحكومة الإسرائيلية الماضية في بناء المستوطنات وفرض الحقائق على الأرض، ورفض الاتفاقيات الموقعة والوفاء بإلتزماتها.

وأضاف أن سياسية الحكومة الإسرائيلية أصبحت واضحة على ضوء تمرير القراءة الأولى من فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الذي يعني أنها تمهد لضم المستوطنات لإسرائيل في جريمة حرب جديدة وانتهاك واضح للقانون الدولي.

وأوضح عريقات، أنه لا توجد احتمالية لإمكانية استئناف المفاوضات بالوقت القريب مع إعلان الحكومة الإسرائيلية الآن عن مخططات استيطانية في القدس والضفة، ونقل مكتب وزيرة التربية إلى القدس الشرقية، وقانون تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، "فكل المؤشرات تدل على أن حكومة إسرائيل ماضية في مشروع تدمير خارطة فلسطين وليس استئناف المفاوضات".ونفى عريقات علمه حول احتمالية تقديم المشروع الفرنسي في مجلس الأمن في أيلول/سبتمبر المقبل.

ورجحت مصادر رسمية فلسطينية ومحللون أن تعمل الولايات المتحدة على استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن الجميع شكك في جدوى أي عودة إلى المفاوضات بصيغتها السابقة، وطالبوا بكسر الاحتكار الأميركي لرعايتها.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في تصريحات له وجود تطمينات من الإدارة الأميركية بأنها ستعمل على استئناف المفاوضات بعد الانتهاء من مفاوضات الملف النووي الإيراني المتوقعة أواخر الشهر الجاري.

وشدد الحمد الله على الحاجة إلى تدخل الأمم المتحدة والقوى العظمى والضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة نفى أن تكون لديه معلومات عن مضمون حديث رئيس الوزراء، أو أن تكون العودة إلى المفاوضات التي توقفت الربيع الماضي طرحت في اجتماعات اللجنة التنفيذية أخيرًا.

واستبعد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي إمكانية التوصل إلى حل سياسي مع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل دون ضغط دولي فعلي لإجبارها على الالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال.

وأضاف الصالحي، أن آلية المفاوضات الثنائية برعاية أميركية كما في السنوات الماضية "أثبتت فشلها"، مشددًا على أن أي إطار جديد للمفاوضات يجب أن يتم عبر التزامات واضحة بسقف زمني لإنهاء الاحتلال، وآلية جديدة تشرف عليها الأمم المتحدة.

واعتبر قبول العالم بالعودة إلى مسار المفاوضات بالصورة التي كانت عليها دون التزامات جديدة "قبولًا بسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستمرار الاحتلال والاستيطان، وهذا يجب ألا يتم".

أما المحلل السياسي وأستاذ الدراسات الدولية في جامعة بيرزيت أحمد عزم فيؤكد أن الأجواء متاحة "لارتكاب نفس الأخطاء التي ترتكب منذ 25 عامًا"، وانتظار أحداث إقليمية ثم البدء في مفاوضات تقود إلى لا شيء كما حدث في مؤتمر مدريد بعد حرب الخليج وتشكيل الرباعية الدولية بعد غزو العراق.

واعتبر أن عدم بلورة استراتيجية فلسطينية متكاملة وواضحة تجمع كل أطراف الشعب وتعبئ طاقاته، والاعتماد على أدوات محدودة للتفاوض ومحدودية الخيارات وأوراق العمل الفلسطينية، أسباب للعودة مجددًا إلى خيار ثبت فشله.ورغم استبعاده وجود مفاوضات سرية رسمية، يرجح عزم استمرار اتصالات في مستويات مختلفة، لكنه يعتقد أنها لن تؤدي إلى اتفاق سياسي.

ورجح المحلل السياسي والمحاضر في جامعة الأزهر ناجي شراب، عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قريبًا رغم وجود حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل، موضحًا أن "مفاوضات عديدة تمت مع وجود نتنياهو".

وقال شراب إن اكتمال الملفات الإقليمية والدولية لا يتم إلا بتسوية الملفات الفلسطينية، مما يتطلب العودة إلى المفاوضات. لكنه أضاف أن المشكلة تكمن في الرؤية والمرجعية التفاوضية، "إذ لا يعقل العودة إلى مفاوضات بنفس المرجعية والرؤية التي حكمت المفاوضات السابقة".

وشدد على حاجة الفلسطينيين إلى ما سماها "استراتيجية حفظ ماء الوجه"، مشيرًا إلى تخفيف الرئيس الفلسطيني من شروطه لاستئناف المفاوضات "بسبب التحولات الإقليمية والخشية من ضياع القضية".

و توقع المحاضر الفلسطيني الإفراج عن أسرى والتوصل إلى صيغة لتجميد الاستيطان تمهيدًا لاستئناف المفاوضات التي يرى فيها مصلحة حركة حماس في قطاع غزة في تحقيق التهدئة التي تسعى إليها دول أوروبية.أما عن الدور الأوروبي المرتقب، فاستبعد شراب أي تغيّر استراتيجي يتجاوز دور المحرك للمفاوضات أو يخرج عن إطار الدور الأميركي العام.