تقريرا "السلام الآن" و"مراقبة الاستيطان"دليل على صحة التوجه للجنائية الدولية

أدانت وزارة الخارجية بشدة إقدام بلدية الاحتلال في القدس على رصد مبلغ ضخم يفوق المليون دولار لإقامة ما يسمى 'مغتسل توراتي' على جبل الزيتون في القدس الشرقية، بما يخدم تعزيز الوجود الاستيطاني في القدس القديمة، وكجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد محيط المسجد الأقصى المبارك.

ولفتت 'الخارجية' في هذا الصدد اهتمام المجتمع الدولي إلى التقرير الذي نشرته منظمتان إسرائيليتان تنشطان في مجال الاستيطان، وهما منظمتا 'السلام الآن' و'مراقبة الاستيطان'، والذي يكشف عن ارتفاع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بنسبة 40% في عهد حكومة نتنياهو الثالثة. كما يشير التقرير الى أن عمليات التوسع الاستيطاني والتهويدي تستهدف القدس الشرقية، والمناطق التي تعتبر حيوية جدا لحل الدولتين.

وشددت 'الخارجية' على أنه لطالما حذرت الدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة من هذا التغول الاستيطاني التهويدي لأرض دولة فلسطين، وبالذات من التسارع المحموم والحاصل في عمليات البناء والعطاءات الاستيطانية أثناء الحملة الانتخابية الاسرائيلية، حيث تقوم أحزاب اليمين الحاكمة بالسرقة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لكسب أصوات المستوطنين والمتطرفين اليهود.

وقالت 'الخارجية' في بيان لها: 'إنها في الوقت الذي تحمل فيه الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذا التدمير المتعمد لحل الدولتين، وإذ تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وعدم قيامه بالإجراءات اللازمة لوقف الاستيطان، فإنها تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية حل الدولتين وإرادة السلام والمفاوضات الدولية، واتخاذ الخطوات الدولية القانونية الكفيلة بلجم تغول الاستيطان الإسرائيلي الرسمي'. وأكدت وزارة الخارجية أن ما تضمنه تقرير المنظمتين الاسرائيليتين لا يدع مجالا للشك بصحة التوجه الفلسطيني بملف الاستيطان أولا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

نقلًا عن وفا