خالد يؤكد أن سياسة هدم البيوت لن تكسر إرادة المواطنين

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد سياسة هدم البيوت والإعدامات الميدانية التي تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلي واعتبرها جرائم تستوجب الملاحقة والمساءلة وجلب مرتكبيها للمثول أمام العدالة الدولية لردعهم عن مواصلة هذه العقوبات ، التي تحرمها القوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

وتفقد خالد صباح السبت المنازل التي تعرضت للهدم على أيدي قوات الاحتلال في الساعات الأولى من فجر السبت في مدينة نابلس ولقائه مع وفد من الجبهة الديمقراطية ضم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري وقيادة الجبهة في محافظة نابلس، المواطنين الذين تعرضت منازلهم للهدم، وما تركه هذا العمل البربري من تدمير طال منازل المواطنين في المنطقة المحيطة بالبيوت التي قامت قوات الاحتلال بتفجيرها من الداخل.

وحيا خالد الروح المعنوية العالية للمواطنين، الذين استهدفهم هذا العدوان البربري، وأعرب عن ثقته وأمله بأن الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية  برئاسة الدكتور رامي الحمد الله سوف لن تتأخر في مد يد العون والمساعدة للعائلات التي تضررت منازلها سواء بسرعة تأمين سكن بديل أو سرعة ترميم البيوت التي  دمرتها قوات الاحتلال والتي ترفض مغادرة بيوتها، رغم ما لحق بها من أضرار، وأكد في الوقت نفسه أن سياسة العقوبات الجماعية وهدم منازل المواطنين وسياسة الاعدامات الميدانية تندرج في إطار الجرائم الموصوفة وفق تقديرات منظمات حقوقية دولية كمنظمة العفو الدولية ومنظمة "امنيستي"، وأكد أنها لن تنال من ارادة المواطنين الفلسطينيين، الذين يرفضون التعايش مع الاحتلال واستمرار العيش في ظل سياسته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية والعدوانية وفي ظل سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تمارسها إسرائيل في القدس ومحيطها وفي مناطق الأغوار الفلسطينية وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة.