نواب القائمة المشتركة يطالبون بإلغاء أوامر هدم قرية أم الحيران

طالب نواب القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، بإلغاء أوامر الهدم والإخلاء والإبقاء على قرية عتير أم الحيران وتطويرها.

وحذّر نواب من القائمة المشتركة في خطابات لهم في الكنيست، الثلاثاء، حول قرية أم الحيران المهددة بالاقتلاع والتهجير، من تداعيات أي محاولة لاقتلاع الناس من بيوتهم وقريتهم.

وشدد النواب على ضرورة اتخاذ خطوات احتجاجيّة عاجلة على الصعيدين المحليّ والدوليّ بهدف حماية القرية، وإبطال أوامر الهدم والتهجير، لاسيما بعد استنفاد المسار القضائي، بعد قرار المحكمة العليا السماح بهدم القرية، نقلاً عن وفا.

وحذر النواب الحكومة الإسرائيلية من المضي بتنفيذ مخطط التهجير، مؤكدين أنه في حال مضت الحكومة في تنفيذ الهدم والتهجير فلن نقف صامتين، وسنخرج بهبة شعبية للدفاع عن القرية وكل إمكانيات الدفاع واردة، وستتحمل الحكومة الإسرائيلية تبعات الهدم والاقتلاع والتشريد.

وقال النواب إن الجماهير العربيّة في امتحان تاريخي، وأول خطوة هي الاتفاق أن لا خيار إلا الانتصار، والانطلاق في مواجهة المخططات والتصدي لكل ما يهدد وجودنا وإدارة معركة البقاء بحكمة وحزم.

وأعلن النواب أن محاولات التهجير والاقتلاع لن تمر، إذ سنكون هنالك لنتصدى، نحن لا نسعى للمواجهات ولكن من حقنا الطبيعي الدفاع عن أنفسنا وبيتنا وكرامتنا.

ودعا النواب الحكومة الإسرائيلية إلى الشروع بمفاوضات مع ممثلي القرية وقيادة الجماهير العربية لإيجاد حل يمنع هدم القرية، ويوفر لأهلها حقهم في الأرض والمسكن والعمل والتطوير والتعليم والخدمات الاجتماعية.