شعب ونظام

جاءتنى الرسالة التالية من الأستاذ أحمد فايد الخبير المالى والاقتصادى المصرى المقيم فى أمريكا وجاء فيها:

الدكتور المحترم عمرو الشوبكى..

مقالك «كسر الدائرة المغلقة»، مقال رائع وأتمنى أن تتمعن فى قراءته الأجهزة الأمنية، الأحزاب، النقابات، الجمعيات الأهلية، النخبة، الطلبة، والتلامذة. أختلف معك فى تحميل الجزء الأكبر من المسؤولية على القوى السياسية لأن السلطة هى المسؤولة بشكل أكبر.

الأجهزة الأمنية لابد أن تدرك أن إدارة البلد منفردة بدون ظهير سياسى حقيقى، شىء مكلف بشريا وماديا وغير مستدام. يكفينا شهداء ودماء أزهقت بدون تقدم ملحوظ فى القضاء على الإرهاب أو حتى محاصرته. تخيل لو أن أهل سيناء جزء من المعادلة السياسية، حيث يتم انتخاب محافظهم ومجالسهم المحلية. ستجد وجودا قبليا ونيابيا قويا وحقيقيا يمثلهم ويستطيع بكل سهولة فرز وعزل الإرهابى منهم ومعالجة شكواهم اليومية بشكل سريع، مما يمنع من خلق بيئة ناقمة وحاضنه للمتطرفين. الأجهزة الأمنية أيضا لابد أن تدرك أن خنق الحياة الحزبية والمدنية، ومعاملة كل نشاط سياسى كتهديد للدولة سيأتى حتما بنتيجة عكسية وسيصب فى مصلحة من يريد هدم الدولة مثل الإخوان الإرهابيين وأعوانهم، وخسر السيسى الكثير من رأس ماله السياسى بسبب تلك الرؤية الأمنية العقيمة.

الأحزاب مشكلتها فى نظرى تكمن فى طريقة إنشائها وكثرتها بشكل يشتت من نفوذها. قبل الثورة كان هناك تضييق مطلق على تكوين الأحزاب، وبعد الثورة أطلقنا حبل تكوينها على الغارب. فأصبحت لدينا أحزاب كثيرة من ضمنها أحزاب تخلط الدين فى كل شىء وترفض تحية العلم وتنادى بقيم رجعية تخالف الدستور بشكل فج. لنا فى ألمانيا، بعد الحرب العالمية الثانية، نموذج فى خلق حياة حزبية سليمة. فقد اشترطت حصول أى حزب على خمسة فى المائة من مجموع أصوات الناخبين للمشاركة فى الانتخابات واشترطت ألا ينادى الحزب بأى قيم تخالف الدستور.

إن نتيجة هذا التوجه كان اندماج أحزاب كثيرة فى كيانات كبيرة ذات توجه أيديولوجى متقارب، وتواصلت مع الشعب أكثر للحصول على النسبة المقررة أى خمسة فى المائة من الناخبين، وفرض على معظمها الاعتدال فى التوجه والسياسات.

النقابات أيضا لابد أن تكون موجودة على المستوى المحلى، وتكون عضويتها بشكل تطوعى، غير ملزم أو جبرى، وليس من حقها إصدار تصاريح مزاولة المهنة. النقابات الموجودة فى مصر أصبحت أجهزة إدارية لإعطاء تصاريح مزاولة المهنة وتنظيم الأنشطة الترفيهية.

أما الوقف والجمعيات الأهلية، فمن الضرورى عودتها بقوة، فإلغاء الوقف الأهلى فى الحقبة الناصرية كان قرارا خاطئا جدا، حيث هدم أغلب العمل الخيرى وأعطى للإخوان فرصة استغلاله فى أغراض سياسية دنيئة، حيث قايضوا أصوات الفقراء والمحتاجين والمرضى بالخدمات التى يقدمونها.