دور المرتزقة فى قطر

كثيرة هى أوجه الخلل فى ممارسات حكام الدوحة الى أوصلتهم إلى أزمة خانقة, بعد ان احترفوا صنع الأزمات فى المنطقة أو تصعيدها, بحثاً عن دور لا يملكون أياً من مقوماته, نتيجة ضيق أفقهم وجهلهم وليس بسبب صغر مساحة قطر وقلة عدد سكانها.

فكم من بلدان ضئيلة جغرافياً وديمجرافياً تحظى بمكانة عظيمة فى عالمنا الراهن, بعد أن حققت طفرات اقتصادية وتكنولوجية ومعرفية أتاحت لها التفوق على دول تكبرها أضعافاً, لأن وجود حكم رشيد فيها مكنها من تنمية قواها الناعمة, وبناء منظومة اقتصادية وإدارية حديثة, وخلق الأجواء اللازمة لصعود نخب شابة متعلمة ومؤهلة جيداً.

وكان فى إمكان حكام الدوحة استثمار الموارد النفطية الهائلة فى هذا الاتجاه, وتقديم نموذج للإنجاز يحقق لهم المكانة التى تطلعوا إليها, ويمكنهم من القيام بالدور الذى تصوروا أن فى إمكانهم اقتناصه عن طريق صنع الأزمات وتمويل منظمات وجماعات تمثل حطراً على المنطقة, وشراء مرتزقة يبيعون خدماتهم لمن يدفع, ويؤدون الأعمال التى يكلفون بها فى كل الأحوال.

وكما حدث فى إحدى مراحل التاريخ الإسلامى حين تحول مماليك إلى أمراء يملكون ويتحكمون, صار بعض المرتزقة الذين استأجرهم حكام الدوحة زكومانداتس تخصص لهم الموارد بلا حساب لتأسيس وسائل إعلام ومراكز أبحاث وتدريب, الأمر الذى أدى إلى توسع شديد فى الأذرع التى تصوروا أنها تصنع قوة ناعمة, ولم يعوا انها ليست إلا تعبيراً عن غشم غليظ.

لم يجد أحد أبرز هؤلاء المرتزقة استجابة عندما عرض نفسه للإيجار فى مصر عقب مغادرته موطنه قبل أن يلتقطه حكام الدوحة ويجعلوه بعد ذلك كبير المرتزقة.

وروى د.عادل سمارة قصته كاملة فى كتاب تحليلى صدر عن دار بيسان فى بيروت العام الماضى. ويستمد هذا الكتاب أهميته من الوزن الثقافى والسياسى لمؤلفه, ومعرفته الوثيقة بموضوع الكتاب.

وفضلاً عن أهميته التحليلية، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع رؤية المؤلف لقضية أو أخرى، يتضمن الكتاب معلومات يندر من يعرفها عن دور المرتزقة فى قطر, وأهدافه وارتباطه بمصالح بعض القوى الإقليمية والدولية.

ومن أهم هذه المعلومات ما ورد فى الفصلين 11 و12 عن موقع المرتزقة الكبار فى تركيبة السلطة القطرية, ودور تميم فى استئجار بعض أهمهم قبل أن يقفز على الإمارة.