إلا .. وباب الشيطان؟

يُقال عادة إن كلمة «لو» تفتح باب الشيطان. ولكن إذا كانت محاولة استدراك أمر حدث تُبدَّد الوقت والجهد وتؤدى إلى استغراق فى الندم، فالحال أن شيوع الاستثناء من قواعد عامة ينطوى على خطر أكبر. ولذلك ربما تفتح كلمة »إلا«, التى تستخدم أداة للاستثناء من القاعدة العامة كل أبواب الشيطان، وليس باباً واحداً فقط. 

الاستثناء يفتح أبواباً لمن يجيدون البحث عن منافذ للتحايل على القواعد العامة، بحيث لا يبقى منها شىء بمضى الوقت. يستخدم صانع القاعدة العامة عادةً كلمة «إلا» على أساس أن هناك حالات استثنائية حقيقية تستدعى تعطيل هذه القاعدة فيها. ولكن بعض من يُطَّبقونها، أو كثير منهم حسب الأحوال، يتوسعون فى تلك الحالات إلى أن تصبح هى الأساس، وتغدو القاعدة هى الاستثناء. 

وعندما يتكرر ذلك فى أى مجتمع، يحسن تجنب الاستثناء، وربما حظره فى بعض الحالات، إلى أن تتطور ثقافة هذا المجتمع ويتم إصلاح جهازه الإدارى الذى يتولى تطبيق القواعد العامة فى الأغلب الأعم. 

ورغم أن التوسع فى الاستثناء ملحوظ فى مصر، مازالت القواعد العامة تفتح أبواباً لها0 وآخرها حتى الآن، التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة الجديدة 2017/2018. ونضرب مثالين بحالتين من الحالات الواردة فى هذه التأشيرات. الأولى حظر إصدار قرارات تتضمن مزايا مالية تجاوز النظم المقررة قانوناً إلا بقرار من رئيس الوزراء. وليس صعباً تدبيج مذكرة مستوفاة، من حيث الشكل لطلب زيادة فى مكافآت أو حوافز بذرائع مختلفة للحصول على هذا الاستثناء. 

والحالة الثانية عدم جواز استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لوسائل الانتقال فى موازنات الجهاز الإدارى والوحدات المحلية والهيئات العامة فى شراء سيارات الركوب إلا بعد موافقة وزير التخطيط بالنسبة للسيارات الأقل من 4 سلندرات وموافقة رئيس الوزراء على ما زاد على ذلك. 

والملاحظ أن حظر شراء سيارات الركوب يتكرر منذ أكثر من عشر سنوات دون أن يمنع زيادة هذه السيارات فى غير قليل من الجهات العامة رغم هذا الحظر. ولا يخفى أن الهدر هنا لا يقتصر على شراء سيارات، لأنه يشمل نفقات تشغيلها وصيانتها، وأجور سائقيها. وليست هاتان سوى حالتين من حالات كثيرة تكون فيها «إلا» أداة لإحلال الاستثناء محل القاعدة.