محمد عثمان الخشت

مع بدء الدورة الجديدة لمجلس النواب, يتجدد الجدل حول الأولويات التشريعية بسبب وجود عدد كبير من مشاريع القوانين التي تنتظر فرصة لمناقشتها0 ومن الطبيعي أن تختلف الاجتهادات حول هذه الأولويات0 لكن ينبغي ألا نغفل أهمية قضية مواجهة الكراهية التي يوجد مشروعان لقانون جديد بشأنها. أعدت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أحدهما, وقدم بعض أعضاء مجلس النواب الآخر.

والأفضل في مثل هذه الحالة العمل بشكل أساسي علي أحد المشروعين واعتباره نقطة أساس، وتطويره اعتماداً علي أفضل ما يتضمنه المشروع الآخر، ثم مراجعته وتنقيحه لتحقيق الانسجام بين مواده.

وإذا انطلقنا من مشروع هيئة كبار العلماء، يمكن أن يضاف إليه ما ورد في المشروع الثاني بشأن إلغاء الفقرة «و» من المادة 98 في قانون العقوبات، التي تُعاقب بالحبس والغرامة علي تهمة فضفاضة غير محدَّدة، وهي ازدراء الأديان.

ولضمان الاحترام الواجب للأديان، يكفي جداً ما يتضمنه مشروع هيئة كبار العلماء الذي ينص علي أن (يُحظر امتهان الأديان، أو التعدي علي أي من الكتب السماوية بالتغيير أو الائتلاف أو التدنيس). وواضح أن كلمتي »امتهان وتعدي« تعبران عن المعني المقصود في الفقرة «و» من المادة 98، حيث أخفق المُشَّرع وقتها (عام 1982) في استخدام التعبير القانوني المنضبط الذي يعبر عنه، فلجأ إلي تعبير يفتقر إلي أبسط مقومات الصياغة القانونية الدقيقة والمنضبطة، لأن تلك الفقرة أقحمت علي قانون العقوبات علي عجل وكرد فعل لأزمة.

كما أن تجريم امتهان الأديان والتعدي علي الكتب السماوية يغني عن فقرة ملتبسة في مشروع هيئة كبار العلماء، وهي «يُخظر المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل»، لأن تعبير المساس غير مُحدَّد أيضاً مثل تعبير الازدراء، ويتسم بالنسبية علي نحو يؤدي إلي اختلاف في تحديد المقصود به. ورغم أن مشروع هيئة كبار العلماء ينص علي عدم الإخلال بحرية البحث العلمي في العقائد والأديان، يتعين الاستفادة مما تضمنه المشروع المقدم من بعض النواب، بحيث يتضمن المشروع النهائي نصاً علي عدم شمول التهم المتعلقة بالأديان المناقشات العلمية والقراءات النقدية لآراء العلماء وتفاسيرهم، لكيلا نغلق الباب أمام الاجتهادات الجادة التي تهدف إلي تطوير الفكر والخطاب الدينيين.