متى يتحسن الاقتصاد؟

كلام كثير يُقال عن أزمتنا الاقتصادية كل يوم. أقل هذا الكلام يتعلق بالأزمة نفسها، ومعظمه يدور حولها. أكثر الكلام الذى نسمعه عن الأزمتين المالية والنقدية، حيث يدور حول عجز الموازنة العامة والجهود المبذولة لخفضه، وسعر صرف العملات الأجنبية، ومحاولات ضبطه ولذلك يبدو كما لو أن حل الأزمة الاقتصادية يتحقق عبر خفض عجز الموازنة وسعر صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار أمام الجنيه. وحتى أسعار الفائدة، التى تعتبر من أهم أدوات السياسة النقدية، لا تنال قدراً من الاهتمام رغم أنها قد تكون أكثر أهمية من سعر الصرف فى بعض الأحيان.

ولكن أهميتها ترتبط باتجاهات السياسة الاقتصادية، وهل تهدف إلى سحب السيولة من السوق (بافتراض أن نسبة المتعاملين مع البنوك تسمح بذلك) فى إطار سياسة انكماشية لخفض التضخم، أم ترمى إلى المساعدة فى تشجيع الاستثمار المحلى إذا توافرت العوامل الأخرى التى تحفز هذا الاستثمار.أما الاقتصاد نفسه من حيث هو إنتاج للسلع والخدمات فلا يحظى إلا بالقليل من الاهتمام فى النقاش العام ولذلك لا نجد طروحات جادة بشأن سياسة التصنيع باستثناء صيحات يطلقها اقتصاديون متميزون من وقت إلى آخر، كما يفعل مثلاً د. محمد عبد الشفيع عيسى على صفحات «الأهرام».

كما يغيب الحوار حول كيفية إنقاذ الزراعة التى تتدهور كماً وكيفاً، بدون رؤية واضحة لمعالجة أزمتها، مما يؤدى إلى سياسات عشوائية تختلف من وزير إلى آخر، رغم أن السياسة الزراعية مسئولية عامة للحكومة وليست مجالاً خاصاً لإحدى وزاراتها. والحال أن الطريق إلى تحسين الوضع الاقتصادى يبدأ بوضع سياسة تصنيع شاملة، وسياسة زراعية واضحة، مع ربط كل منهما بمنظومة واسعة ومخططة للمشاريع الصغيرة فى مختلف المحافظات.

فالتحقق الحقيقى فى الاقتصاد يتحقق عندما تتنامى طاقتنا الإنتاجية، وتزداد قدرة منتجاتنا على المنافسة العالمية، فتتدفق الصادرات إلى الخارج، وتلفت انتباه المستثمرين الجادين فى العالم إلى وجود مناخ ملائم للاستثمار. وعندئذ ينمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدلات متسارعة ربما لا نتخيلها الآن، وينتهى العجز فى الموازنة العامة نتيجة زيادة الموارد وليس عبر زيادة الأعباء على المجتمع، وتتدفق العملات الأجنبية فتنخفض أسعار تداولها فى مصر.وباختصار نحتاج إلى سياسة اقتصادية تنموية، وليس إلى مجرد سياسات للتكيف المالى والنقدى.